الـمَهْـدي الـكـرَّاوي
أكدت معطيات رسمية من مجلس مدينة آسفي، أن الشركة الإسبانية «سيبوس فيكتاليا» الفائزة بصفقة النقل الحضري، سوف تباشر عملها يوم فاتح يناير 2019، في حين فشلت هذه الشركة مع مجلس مدينة آسفي في توفير أسطول جديد من الحافلات كما التزمت بذلك في دفاتر تحملات هذه الصفقة التي سبق وأن اعترضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عليها، خاصة في الجانب المتعلق بالبيانات المالية المقدمة، والتي لا تتطابق مع التوازنات المفروض توفرها في أية صفقة تجارية للتدبير المفوض.
وكشف مصدر من مجلس مدينة آسفي، أن الوكالة المستقلة الجماعية للنقل الحضري لمدينة آسفي سوف تحل بشكل قانوني مع متم يوم 31 دجنبر الجاري، في حين سوف يتم تعويضها وتسليم السلط الإدارية إلى الشركة الإسبانية «سيبوس فيكتاليا» الفائزة بصفقة النقل الحضري، لكن، يضيف المصدر ذاته، لن يكون هناك أي أسطول جديد للحافلات وسوف تدبر الشركة الجديدة الأسطول الحالي الذي أصبح خردة ولا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة الطرقية، لأزيد من ثلاثة أشهر إلى غاية استقدام الأسطول الجديد من الحافلات.
هذا وسجلت على صفقة النقل الحضري لمدينة آسفي العديد من التلاعبات، خاصة وأن دفتر التحملات اشترط على الشركات المشاركة في الصفقة التوفر على أسطول حافلات يتراوح ما بين 70 و90 حافلة، إلا أنه نص، في بند غريب وجد خاص وعلى مقاس الشركة الإسبانية، على أن الشركات المنافسة يجب أن تتوفر على تجربة مهنية في تدبير أسطول للنقل بالحافلات لا يقل عن 45 حافلة، استجابة مسبقا لمقاس الشركة الإسبانية التي لا تتوفر على تجربة في تدبير النقل الحضري بأسطول حافلات يتراوح ما بين 70 و90 حافلة.
والتزمت الشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري في بنود الصفقة بكونها ستستثمر 26 مليار سنتيم خلال 10 سنوات من مدة العقد، من أجل اقتناء 130 حافلة جديدة، في حين أوردت أن مداخيلها المالية لن تتجاوز 36 مليار سنتيم في 10 سنوات، وهو ما يجعل الفارق المالي بين الاستثمار والمداخيل هو 10 مليارات سنتيم في 10 سنوات، أي بمعدل مليار سنتيم لكل سنة، دون احتساب 350 مليون سنتيم ككتلة أجور المستخدمين، و700 مليون سنتيم مصاريف المحروقات وقطع الغيار وكراء المستودع، بمعنى أن الشركة الإسبانية سوف تقدم خدمة مجانية بدون أية أرباح.
وكانت صفقة النقل الحضري لمدينة آسفي عرفت العديد من الاختلالات القانونية، خاصة المخالفة الفاضحة للمواد 28 و35 و38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس مدينة آسفي بالوثائق المتعلقة بصفقة النقل الحضري، ولم تعرض للمناقشة في لجنة المالية والميزانية كما يلزم بذلك القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ورغم ذلك عرضها العمدة عبد الجليل لبداوي مباشرة للتصويت في الدورة الاستثنائية ليوم 11 يونيو الماضي.
