محمد وائل حربول
أثار فيديو مصور من قبل عدد من الحقوقيين على مستوى مدينة ابن جرير جدلا قانونيا كبيرا، وعاصفة من الانتقادات والبلاغات، حيث قام مجموعة من الشباب بتوثيق المرافق الخالية لمكاتب جماعة ابن جرير خلال وقت العمل، وعدم وجود الموظفين داخل مكاتبهم، ما يعطل عددا مهما وحيويا من المصالح التي يحتاجها المواطن الرحماني، وهو الفيديو الذي أثار، كذلك، موجة سخط عارمة داخل المدينة ولاقى تجاوبا ومشاركة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومباشرة بعد نشر هذا الفيديو والصدى الذي عرفه، ردت رئاسة جماعة ابن جرير، ببلاغ وصف بـ«الناري» على الفيديو المذكور، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، حيث جاء في البلاغ أن «هذا العمل يعد تشويشا وتضليلا ومخالفة سافرة لقانون النشر» مضيفا أن الإدارة الجماعية المركزية لا علاقة لها بالمواطنين باستثناء مصلحة الجبايات ومديرية المصالح أما المصالح الأخرى المرتبطة بشؤون الموظفين والتجهيز والنفقات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والأرشيف والتواصل والعلاقات العامة، فلا تمت بصلة للخدمات المقدمة لكافة القاصدين للجماعة.
واعتبرت جماعة ابن جرير أنها «منضبطة لروح القانون وأبوابها مفتوحة وفق تطبيق مسطري معلوم ومن ثم فإن انتهاك حرمتها قد يعرض المشوشين للملاحقة القضائية تمنيعا لمنطوق وروح مقتضيات القانون» ومشيرة إلى أنها «بقدر ماهي متصلة ومتواصلة ومبادرة وماضية في تخليق الحياة الجماعية وتجويد الخدمات فإنها تدعو السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا المرفق العمومي من كل انتهاك».
وجاء، في البلاغ ذاته، أن رئيسة جماعة ابن جرير خصصت يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال المواطنين بحضور رؤساء الأقسام والمصالح ورؤساء اللجن، ما يعني أن الجماعة لا يمكنها التعاطي يوميا مع شكاياتهم، كما أن الجماعة «لا يمكنها أن تسمح بأن تصير عنوانا للعاطلين عن العمل ومرتعا للمشوشين الذين يؤمون إليها بدون مقاصد معلومة، وكل غرضهم تضليل الرأي العام بالترهات العارية من الصحة ولا أساس قانوني لها وأدهى من ذلك أنهم ليسوا هم الجهة المخولة قانونا للمساءلة مما يعد فرقا يترتب عنه الجزاء».
وأثارت هذه الفقرة من البلاغ سخط عدد كبير من الحقوقيين والفعاليات المدنية التي تواصلت مع «الأخبار»، وهو ما أجبر رئيسة المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير على الخروج، عبر ندوة صحفية مصغرة، لتعتبر أن البلاغ لم يكن مدروسا بالشكل اللائق، وأن من تكلف بصياغته هي خلية التواصل بالجماعة، مضيفة أن البلاغ لم يكن يقصد كل ما حمله من رسائل، بالرغم من أنه مختوم باسم الجماعة، ومعتبرة أنه، وبالموازاة مع هذا، فإن الفيديو المسرب يعد بالفعل تضليلا للرأي العام ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن موظفي الجماعة حين تصوير الفيديو كانوا يتواجدون بالسوق الأسبوعي للمدينة.
وعن هذه الفقرة التي أثارت السخط داخل المدينة، رد عدد من الحقوقيين، ضمنهم المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، باتهام الجماعة بتضليل الرأي العام، حيث قالوا منذ متى كانت الكتابة العامة والكتابة الخاصة ومكتب الشكايات والحق في الحصول على المعلومة مكاتب لا تخص المواطنين، معتبرين «أن كل مكتب من تلك المكاتب المغلقة يكلفنا نحن دافعي الضرائب ميزانيات ضخمة كل سنة، وأنكم تأخذون مقابلا ماديا سمينا للتفرغ لها وأنها أعدت لاستقبال الساكنة».
وأوضح حقوقيو ابن جرير أنهم «لا يستجدون عطفا ولا صدقة لتخصيص الجماعة يوما واحدا في الأسبوع لتلقي شكايات المواطنين»، منتقدين الكلمات التي حملها البلاغ بقوة وضمنها كلمتا «التشويش والمعطلين» حيث أكدوا في هذا الصدد على أنهم ليسوا (معطلين وليسوا بعاطلين) موضحين أن العاطل من اختار عطالته، ومشيرين في السياق ذاته إلى أنهم لم يتركوا بابا إلا طرقوه في سبيل حقهم العادل والمشروع بالشغل.
