علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النيابات العامة بمحاكم الاستئناف توصلت بعشرات الشكايات حول اختلاس أموال عمومية مخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن الاستغلال السياسي والانتخابي لأنشطة جمعوية ممولة من المال العام من طرف أحزاب سياسية ومنتخبين في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها. ورصد المجلس الأعلى للحسابات وجود تلاعبات وخروقات في صرف الدعم المخصص للجمعيات، وحسب تقرير المجلس بلغ إجمالي الدعم العمومي الموجه لفائدة هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية، ما مجموعه 3,53 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يناهز 1,57 مليار درهم، واستفادت من هذا الدعم 984 جمعية ومؤسسة، منها جمعيات مقربة من منتخبين، وعلى رأسها الجمعيات المهتمة بالتعليم الأولي ومدارس الفرصة الثانية، التي استفادت من دعم مالي بلغ 529,64 مليون درهم.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
