أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في شكاية ومحاضر رقم 2023/3216/66، تقدمت بها سيدة ضد مستشار جماعي بمجلس تطوان، تتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال عليها لنيل البراءة من تهمة الاغتصاب، وإبرام عقد الزواج بها، قبل العمل، بحسب المشتكية، على الانتقام منها بسجنها داخل مرأب منزل ومنعها من الخروج دون توفير المأكل والمشرب، رغم مطالبتها بذلك مرات متعددة، فضلا عن تعريضها للعنف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية قامت بالاستماع إلى المشتكية في محاضر رسمية، فضلا عن التدقيق في المعلومات التي أدلت بها كونها تنازلت عن متابعة المشتكى به بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة، أمام قاضي التحقيق، وتم إبرام عقد الزواج لينال براءته من المنسوب إليه، قبل أن تتفاجأ بتعنيفه لها معنويا، والتعامل معها بقسوة وتجويعها داخل مرأب، لينتهي الأمر بتوجيه استدعاء لها من أجل الحضور لدعوى قضائية تتعلق بطلاق الشقاق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتكية أكدت أنها أصيبت بأزمة نفسية جراء ما تعرضت له وقامت بمحاولات للانتحار، حيث تم إنقاذ حياتها مرتين، كما أنها لم تكن تظن أن المشتكى به سينقلب ضدها بطلب طلاق الشقاق، عندما تنازلت عن شكاية اتهامه بالاغتصاب، ووثقت في وعوده بتصليح الخطأ والعيش سويا تحت سقف بيت الزوجية.
وذكر مصدر أن المستشار المشتكى به أكد للمحققين على أن الأمر يتعلق بخلافات زوجية، والشكاية بتهمة الاغتصاب وافتضاض البكارة لديه حكم قضائي يبرئه منها، كما أن إقدام زوجته على محاولات متعددة للانتحار له ارتباط بحالة نفسية تعيشها، والخلافات والصراعات معها وصلت حدا لا يطاق معه العيش تحت سقف واحد، إذ كما تم توثيق عقد الزواج، هناك إجراءات الطلاق التي تتم لدى القضاء باعتباره المخول الوحيد للفصل في التهم.
وأضاف المصدر نفسه أن المشتكى به أشار، في تصريحه، إلى أن التفاصيل الأولى الخاصة بالشكاية المتعلقة بالاغتصاب بالقوة، انتهت بحسم القضاء فيها لصالحه بالبراءة، دون الخوض في التفاصيل، وباقي الشكايات الأخرى التي أتت لاحقا تتعلق بعلاقة زوجية فاشلة، مثل مئات الملفات الموضوعة لدى المحكمة للبت فيها والحكم، حيث يدخل ذلك في مجال الحياة الخاصة.
تطوان: حسن الخضراوي
