مرتيل: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الصراعات الطاحنة، التي تدور بالمجلس الجماعي لمرتيل، توجد قبل أيام قليلة على طاولة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حيث سبق أن توصل بمطالب عزل رئيس الجماعة وتنفيذ ذلك من قبل السلطات الإقليمية، وانتخاب رئيس جديد يشغل في الوقت نفسه منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق، فضلا عن تقارير أخرى تتعلق بترخيص انفرادي لمشروع فندق وتحويله إلى مشروع سكني تم سحبه من قبل الرئيس المعزول، وبه توقيع الرئيس السابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشار الذي تم عزله بسبب الغياب وتوجه إلى القضاء وفاز ابتدائيا بطعنه في مقرر المجلس، عاد ليتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل المنتخب حديثا، حول الكشف عن حيثيات ومعلومات متضاربة حول صفقة عمومية بميزانية تفوق 400 مليون سنتيم خاصة بصيانة الحدائق والمناطق الخضراء ومسجلة تحت رقم 2025/13.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية أعدت تقارير حارقة خاصة بتبادل الاتهامات الثقيلة بين الأغلبية والمعارضة بمجلس مرتيل، وسط مطالب بحضور لجان تفتيش متخصصة للنظر في كافة الملفات التي طرحت في جواب الرئيس السابق على وزير الداخلية بخصوص مقرر إقالة أربعة أعضاء، وتسريع التحقيقات للحسم في القضايا قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لأن الاتهامات المتبادلة بالفساد والملفات الثقيلة تسيء إلى وجه المؤسسات وتنفر الشباب من المشاركة في العملية السياسية.
وذكر مصدر للجريدة أن كل متهم داخل المجلس الجماعي لمرتيل، يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، لكن ذلك لا يعني أن تبقى كافة الملفات مفتوحة دون اتخاذ قرارات واضحة، فضلا عن ضرورة القطع مع الصراعات الفارغة وتحمل كل جهة مسؤوليتها في التصريحات والاتهامات ومحاولة إقحام وزارة الداخلية بشكل متكرر في تصفية الحسابات الضيقة.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المنتخبين بمرتيل يعيشون على وقع الترقب والانتظار، لما ستؤول إليه تقارير السلطات المختصة حول التسيير والصفقات العمومية، والصراعات وتصفية الحسابات الشخصية، وتحول الجدل السياسي بشكل خطير إلى جرائم التشهير والابتزاز بطرق ملتوية.
