طنجة: محمد أبطاش
أثار محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق، جدلا واسعا بتدوينة وصفت بالنارية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنا مع استمرار الجدل حول ما بات يُعرف بـ«قضية البادل»، التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة طنجة. وقد نشر الشرقاوي، المعروف بخرجاته الجريئة أخيرا في وجه عمدة طنجة، تدوينة مثيرة قال فيها: «كن على يقين أنه لن يمسه شيء، والأيام بيننا، أنا أحتفظ بوثائق خطيرة في حقه موجبة للعزل والسجن والنفي والإقامة الجبرية، ولكن لا يمكنني إخراجها أو التكلم عنها، لأنه عوض اتخاذ القرارات اللازمة في حقه، سيتخذون قرارات في حقي، ولهذا ألتزم الصمت.. مهما اشتد الليل، لا بد أن تشرق الشمس من جديد»، وفق تعبيره.
وقالت مصادر جماعية إن هذه التدوينة فُسّرت من قبل متابعين على أنها توجيه الكلام مباشرة الى عمدة مدينة طنجة، الذي سبق أن ارتبط اسمه في بعض النقاشات العمومية بملف قضية «البادل» الرياضية، التي أثارت الكثير من الجدل حول طرق الترخيص والتدبير.
إلى ذلك، ورغم الجدل الكبير الذي رافق تدوينة الشرقاوي، فإن جماعة طنجة، في شخص رئيسها، لم تخرج بأي توضيحات بخصوص هذا الملف، وسط مطالب بضرورة الاستماع إلى الشرقاوي من طرف النيابة العامة المختصة، لمعرفة تفاصيل الوثائق التي يتحوز عليها.
ومن المرتقب أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة، سيما في ظل وجود دعوى قضائية ضد جماعة طنجة، موقعة من طرف 8 أشخاص قاطنين بجوار المشروع موضوع الجدل، مع العلم أن لجنة خاصة وميدانية أمرت بهدم المشروع، نظرا إلى كونه موضوع نزاع قانوني، وأوصت اللجنة المختلطة آنذاك بإيقاف النشاط المزاول داخل الملعب، ومطالبة صاحبه بتسوية وضعيته القانونية، في حين خرجت جماعة طنجة بشريط فيديو توضح فيه أن المشروع مرخص له بشكل قانوني من لدن الجماعة والوكالة الحضرية والسلطات الولائية.
وكانت الوكالة الحضرية لطنجة قد توجهت الصيف الماضي، بمراسلة مباشرة إلى يونس التازي، والي الجهة، تخبره بحيثيات المشروع والتوقيع غير القانوني الذي وقعه عمدة المدينة، في ما يشبه رمي الكرة في مرمى الوالي لاتخاذ اللازم قانونا والحد من ظاهرة الترامي غير القانوني على المساحات الخضراء ومناطق الترفيه الموجهة للسكان، بدل تحويلها إلى مشروع ربحي، ناهيك عن العمل على هدم المشروع الربحي.
وللإشارة، فقد طالب منتخبون بفتح تحقيق في هذه القضية المتعلقة بالترخيص الممنوح لإحدى المدارس الخاصة، على خلفية ما وصفوه بـ«الترامي غير المشروع» على مساحة خضراء، سبق أن تم تهيئتها لفائدة السكان ومدرسة عمومية مجاورة لها.
وأورد المنتخبون أن سكان حي «مدرسة تاسع أبريل» فوجئوا بالشروع في تحويل فضاء أخضر إلى مشروع تجاري متمثل في ملعب لرياضة «البادل»، بالرغم من أن هذا الفضاء كان يشكل متنفسا بيئيا هاما لتلاميذ المؤسسة العمومية وسكان الحي على حد سواء.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن الموقع الذي أُقيم فيه المشروع يعرف أصلا اختناقا مروريا متواصلا، نظرا إلى قربه من مدرسة خاصة وسوق تجاري كبير، ما يزيد من تأزيم الوضع بشكل غير مبرر، خصوصا في أوقات الذروة. وقالت المصادر نفسها: «لو أن هذا الفضاء خُصص لأطفال الحي، أو لمشروع تربوي عمومي لكان بالإمكان تفهّم الأمر، أما أن يُحوّل إلى مشروع رياضي استثماري لفائدة الخواص، فهو ضرب من الاستغلال المفرط للملك العمومي».
