تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة أمرت، قبل أيام قليلة، بتوسيع البحث في ضبط أطنان من البلاستيك الممنوعة صناعته وتسويقه بمرتيل، فضلا عن إغلاق معامل سرية في وقت سابق لصناعة وتدوير البلاستيك بجماعة أزلا بإقليم تطوان، ما يسائل لجان المراقبة لتكثيف الدوريات الخاصة بالأسواق والمحلات التجارية، وتتبع صناعة وتسويق مادة البلاستيك الممنوعة بواسطة القانون.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأبحاث الجارية، تروم التوصل إلى الجهات التي قامت بتصنيع 5 أطنان من مادة البلاستيك الممنوعة تم حجزها بأربعة محلات تجارية معدة للتسويق بمرتيل، فضلا عن مطالب بالكشف عن التحقيقات السابقة في إغلاق مصانع سرية بتطوان، والجهات التي قامت بتمويل شراء المعدات والآليات المخصصة للإنتاج وخرق القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك وحظر استيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وكانت شبكات الاتجار في البلاستيك الممنوع بواسطة القانون، اختارت بعض الدواوير التابعة لتراب جماعة أزلا القروية بإقليم تطوان لإقامة معامل سرية، حيث تمت مداهمتها من قبل عناصر الدرك الملكي، وبداخلها مجموعة من العمال في حالة تلبس، كما تم حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية والمواد الخامة، التي يشتبه في أنها كانت معدة للترويج والتسويق، علاوة على مجموعة من الآليات و المعدات تدخل في إطار تصنيع مادة البلاستيك ومشتقاته.
وكانت عمليات المداهمة أتت بعد تعميق البحث من قبل مصالح الدرك الملكي، في ملف توقيف سيارة محملة بكميات مختلفة من أنواع الأكياس البلاستيكية دون التوفر على الفواتير والوثائق القانونية، ما طرح فرضية وجود مستودعات سرية يقوم أصحابها بصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية بالمناطق والأسواق المجاورة، في غفلة من أعين الجهات المسؤولة على المراقبة.
