شفشاون: حسن الخضراوي
يسود صراع قوي بين العديد من الأحزاب السياسية بإقليم شفشاون حول الترشح لرئاسة جماعة بني رزين، وذلك بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالدريوش بالناضور، قبل أيام قليلة، للرئيس الذي كان يتولى تسيير الشأن العام المحلي، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في موضوع الاتجار في المخدرات، رفقة متهمين آخرين تمت إدانتهم بعقوبات وصلت سبع سنوات سجنا نافذا في حق متهم رئيسي، وسنتين حبسا نافذا لشقيق الرئيس، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الرابع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جميع الأحزاب المعنية بالترشح لمنصب رئاسة جماعة بني رزين تعيش حالة من الترقب وانتظار إعلان السلطات الإقليمية شغور منصب الرئاسة وتحديد موعد لتلقي طلبات الترشيح، وذلك حتى يتم الشروع في تشكيل التحالفات للتصويت على الرئيس الجديد، ومحاولة الحسم قبل جلسة التصويت من قبل المستشارين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تسيير جماعة بني رزين من قبل برلماني سابق، سبق وأثار جدلا واسعا في أوساط مستشارين ومطالبتهم بوجوه جديدة تتوفر على الحد الأدنى من التكوين السياسي والأكاديمي، ويمكنها دعم برامج التنمية القروية بالإقليم، ومواكبة المجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية لفك العزلة، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية.
وكان قاضي التحقيق بالناضور استمع، في جلسات التحقيق التفصيلي، إلى رئيس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، المتهم بالاتجار في المخدرات، حيث كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إلقاء القبض عليه رفقة متهمين آخرين في القضية المذكورة، وورود اسمه في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وكان أحد المشتبه فيهم، الذي تم ضبطه على مستوى سد قضائي بالناضور، كشف عند الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية المكلفة، التابعة لمصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن أسماء أشخاص يشتبه في تورطهم في الملف، ضمنهم رئيس جماعة بني رزين بشفشاون وشقيقه، وهو ما استدعى سلك كافة الإجراءات واستكمال الأبحاث في القضية وتقديم المتهمين إلى العدالة لتتم إدانتهم ابتدائيا.
