محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة. وأفادت المصادر بأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت مجموعة من المقترحات لتضمينها في المشروع، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تقدمت بمقترح لإخراج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة إلى حيز الوجود، وهي مؤسسة سيناط بها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الاختلاس والتبديد، كما ستتولى حفظ وتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. كما دعت الوزارة إلى تهييء مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، وتوسيع اختصاصاتها لمسايرة التحديات الراهنة المتعلقة بحماية المال العام، وتقوية دورها في الدفاع عن الدولة وإدارتها في قضايا الاختلاس والتبديد، بالنظر إلى التجربة التي راكمتها في معالجة هذا النوع من القضايا، وتقديم الدعم القانوني والتنسيق مع مختلف الإدارات العمومية، وذلك من منطلق موقعها كعضو باللجنة المركزية واللجان الجهوية لاسترداد الأموال.
وتقدمت الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بطلبات إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل الحجز على أموال وممتلكات أشخاص محكومين في ملفات جرائم الأموال، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات وموظفون كانوا يتحملون مسؤوليات التسيير بإدارات عمومية والجماعات الترابية.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ عدد الحجوزات التي طلبتها الوكالة القضائية أكثر من 240 حجزا، تخص 119 ملفا في طور التنفيذ بمحاكم جرائم الأموال، حيث قامت الوكالة بأكثر من 100 حجز تحفظي على رسوم عقارية تخص 35 ملفا بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، وأكثر من 70 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية تخص 34 ملفا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وأكثر من 50 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية وأسهم تجارية تخص 22 ملفا بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وأكثر من 18 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية تخص 28 ملفا بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال بالبرلمان، أن مسألة استرجاع الأموال العمومية المختلسة والمبددة ومكافحة الجرائم المالية تشكل إحدى أهم أولويات الحكومة، باعتبارها قضية حيوية تساهم بشكل مباشر في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتوطيد دعائم الأمن المالي والاجتماعي، وعدم الإفلات من العقاب.
وتم إحداث لجنة مركزية على مستوى رئاسة النيابة العامة، يترأسها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ولجان جهوية على مستوى محاكم الاستئناف يشرف عليها الوكلاء العامون للملك بهذه المحاكم، وذلك بهدف تسهيل مأمورية استرجاع الأموال العمومية المختلسة. وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية عضوا رئيسيا بهذه اللجنة، من خلال الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة لإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة، إلى جانب القطاعات المعنية باسترداد الأموال العامة والتي تفيد في البحث عن الممتلكات المنقولة والعقارية، وتهدف هذه اللجان إلى تذليل الصعاب، إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا موجها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بغرض تفعيل دور هذه اللجان، لأهمية الدور الذي تمارسه في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وتقوية المتابعة والزجر، والذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتقوم الوكالة القضائية للمملكة، بتنسيق مع الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال حماية المال العام واسترجاع الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي.
وتتولى الوكالة القضائية مراقبة المسطرة وتنتصب في الوقت المناسب كمطالبة بالحق المدني نيابة عن الجهة المعنية، كما تقوم بمساطر احترازية موازية من قبيل البحث عن الذمة المالية للمتابعين بالاختلاس أو التبديد، سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهما أو نقودا، بالاستعانة بجميع المرافق الإدارية التي بإمكانها ضبط هذه الممتلكات، بدءا بالمحافظات العقارية والسلطات المحلية وانتهاء بالأبناك والسجلات التجارية المحلية، وأيضا السجل التجاري المركزي، وإن أثمر البحث يتم الحجـز على تلك الممتلكات حجزا تحفظيا أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال، ضمانا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من طرف المالك المختلس، ويتوخى في ذلك عنصر المباغتة والمفاجأة، وبعدما يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تباشر الوكالة القضائية للمملكة مسطرة التنفيذ في الشق المدني من الحكم، فإن كانت هناك حجوزات تحفظية تحول إلى حجوزات تنفيذية، تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني واسترداد الأموال المختلسة والمبددة.
متى سيتم إحداث مؤسسة وطنية ومواطنة لمساندة ودعم المواطن في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته ضد الدولة والجماعات الترابية، خصوصا بعد تمرير البرلمان للمادة 9 من قانون المالية 2020 الذي يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية، هذه المادة التي تعتبر غير دستورية لأنها تتناقض صراحة مع مقتضيات الفصلين 6 و 126 من الدستور.