طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه رغم الزخم الذي رافق الإعلان عن مشروع «الباصواي» بمدينة طنجة، والذي يُرتقب أن يرى النور في أفق 2029 ضمن جهود تحديث منظومة النقل الحضري، إلا أن مؤشرات ميدانية بدأت تكشف عن عراقيل معقدة تهدد الجدول الزمني والمردودية الفعلية لهذا الورش الضخم.
وحسب المصادر، فقد اصطدم المشروع، خاصة على مستوى الخط الأول الرابط بين المستشفى الجامعي محمد السادس ومنطقة «طنجة البالية»، بوجود عدد كبير من الأراضي المجزأة بشكل سري وغير قانوني، وهو ما يفرض تحديات قانونية وإدارية على الجهات المشرفة، نظرا إلى تعقيدات وضعية العقار، وغياب الوثائق التعميرية المنظمة لهذه التجزئات.
وتُفيد المصادر بأن عددا من المنتخبين المحليين قاموا خلال السنوات الماضية بمنح تراخيص لبناء عشرات التجزئات السكنية، دون اعتماد مخططات هندسية فعلية، في خرق صريح لقوانين التعمير الجاري بها العمل. هذه التراخيص العشوائية خلقت واقعا عمرانيا غير منظم، ما يجعل من عملية إخراج مشروع «الباصواي» إلى حيز التنفيذ مسارا محفوفا بالتعقيدات على مستوى نزع الملكية، وتعديل المسارات، وربما إعادة النظر في بعض محطاته المقترحة.
ووفق بعض المعطيات، فإن المشروع الذي تبلغ مسافته حوالي 22 كيلومترا ويضم 34 محطة، يندرج ضمن الاستراتيجية الحضرية الكبرى للمدينة، استعدادا لاستحقاقات دولية أبرزها احتضان مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030، ويسعى إلى تقليص زمن التنقل، وتخفيف الضغط عن وسائل النقل التقليدية، وتقليص الانبعاثات الملوثة، عبر أسطول حافلات حديثة وصديقة للبيئة. إلا أن العراقيل العقارية والتخطيطية باتت تهدد هذا الطموح، حيث يُخشى أن تتحول هذه العوائق إلى كوابح زمنية وإدارية، ما لم يتم التدخل الحازم لمعالجتها في الوقت المناسب.
إلى ذلك، سبق أن واجهت مشاريع أخرى في طنجة العقبات نفسها، دون أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هذا النزيف التخطيطي، منها مشروع توسيع طريق الرباط، الذي يُفترض أن يكون محورا أساسيا لتحسين الربط الطرقي بين وسط المدينة ومحورها الإداري والجامعي، إذ واجه بدوره عراقيل مرتبطة ببقع أرضية مجزأة ومبنية بشكل غير قانوني، مما فرض تأجيلات وتعديلات متكررة على مسار الطريق وخطته التنفيذية. أما في منطقة العوامة، فقد تحول الأمر إلى شبه «شلل» تنموي، بعد أن تراكمت التجزئات غير القانونية بشكل غير مسبوق، بعضها يحمل طابعا سكنيا، وأخرى استُغلت لأغراض تجارية دون أي سند تعميري واضح. وقد حالت هذه الفوضى دون تنفيذ مشاريع مبرمجة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بل وتسببت في اصطدام مباشر مع السكان خلال محاولات التهيئة أو إعادة الهيكلة.
