علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم تغيير تسمية «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» إلى «صندوق التنمية الترابية المندمجة»، وتوسيع مجال تدخله، من أجل تمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة. وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية هي التي ستتكلف بصرف نفقات هذا الصندوق، عوض وزارة الفلاحة والصيد البحري. وترتكز البرامج التي سيتكلف بها الصندوق على أربعة محاور أساسية، وهي إنعاش التشغيل، وذلك عبر تحديد المشاريع والعمليات التي ينبغي إنجازها، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، سيما في مجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج. ويهدف هذا المحور إلى تسريع وتيرة تحول وتجهيز المجالات الترابية، من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية.
