علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه استعدادا لإحالة عشرات الملفات المتعلقة بالفساد والجرائم المالية على القضاء، أطلقت رئاسة النيابة العامة دورات تكوينية للقضاة وضباط الشرطة القضائية حول الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويروم هذا البرنامج التكويني الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، وتم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة. وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الاثنين، في كلمة افتتاحية لهذه الدورات، أن حماية المال العام تظل من المهام الجسيمة التي تتطلب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مشيرا إلى أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتُهدد الأمن العام.
