طفولة للبيع

يدرس البرلمان الفرنسي مشروعاً يستهدف ردع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينالون الشهرة والمال من خلال عرض حياة أطفالهم، في ظاهرة تُعرف باسم “sharenting المشاركة”، ويقترح القانون الفرنسي محاكمتهم أمام قضاة محاكم الأسرة.
في الحقيقة نحن في حاجة لمثل هاته الطينة من القوانين لكبح جماح تنامي استغلال العديد من الفنانين والمشاهير المغاربة لأطفالهم في الترويج لأنفسهم والاتجار بهم على تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي بحثا عن الشهرة والمكاسب المادية.
لذلك آن الأوان لسن قوانين لحماية الطفولة في الفضاء الرقمي وإنزال عقوبات بالآباء الذين يستغلون أبناءهم في شبكات التواصل ويعطونهم القدوة السيئة بالمحتويات الخادشة للحياء أو التي لا تراعي سنهم، بل إن بعض الممارسات ترقى إلى مستوى العنف الرقمي.
وبدل أن يحرص الأهل على اتخاذ ما يلزم من احترازات لضمان احترام شخصية الطفل، وحماية خصوصيته، وتنمية المهارات التي تساعده على الاحتراس الرقمي وحماية بياناته، لأنه ليس من الطبيعي أن نتعامل مع أغلى ما لدينا على أنه سلعة، يحولون أطفالهم إلى لعبة مدرة للدخل، فيجعلونهم يطبخون، أو يغنون ويرقصون، أو يقومون بممارسات لا تتلاءم مع عمرهم، بينما يقوم أولياء أمورهم بتصويرهم ونشر هذا المحتوى بهدف الشهرة التي تدر الربح التجاري في أحيان أخرى.
ولعل شهرة الأطفال التي بُنيت على خصوصيتهم ومصلحتهم الفضلى تضع أولياءهم أمام سؤال أخلاقي عن مدى إدراكهم لما يجري لأطفالهم وعن تنبههم لتأثير استغلالهم على نفسيتهم ومستقبلهم، فإن كان الآباء عاجزين عن إدراك ذلك فلا بد للقانون أن يحل محلهم، لذلك قلنا إنه أصبح من اللازم حماية القاصرين وتحصين خصوصياتهم من هذا الاستغلال البشع والاستهتار بالتربية السليمة، عبر قانون يهدف إلى تعزيز حماية القاصرين وتمكين قضاة محاكم الأسرة من حرمان الوالدين من حقوقهم في الولاية على القاصرين في حال استغلال أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.