علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن طلبات الاستقالة بدأت تتساقط تباعا على المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالعاصمة الرباط، ما جعل الأمين العام للحزب، محمد أوزين، في موقف حرج بخصوص «الرحيل الجماعي» للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والمنتخبين من «الخيمة الحركية». وأفادت المصادر بأن أوزين وجه رسائل جوابية إلى الراغبين في مغادرة الحزب، يخبرهم من خلالها بعدم البت في طلبات الاستقالة، ويطالب الراغبين فيها بأداء مبالغ مالية عن الانخراط في الحزب منذ مؤتمره الوطني الأخير المنعقد سنة 2022. وأكدت المصادر أن أوزين وضع هذا الشرط مقابل الموافقة على استقالة الأعضاء الراغبين في الالتحاق بأحزاب أخرى للترشح باسمها في الانتخابات التشريعية المقبلة. وكشفت المصادر أن بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية طالبوا برلمانيين ورؤساء جماعات بمبالغ مالية كبيرة مقابل طردهم من الأحزاب التي ينتمون إليها حاليا.
