تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية تلقت، قبل أيام قليلة، طلبا رسميا عبر المنصة الإلكترونية، من أجل الكشف عن كافة المعلومات المرتبطة بالملفات القضائية ضد عدد من القيادات الحزبية بتراب عمالة تطوان، خاصة تلك المرتبطة بخروقات في تسيير الشأن العام المحلي، ومنح تراخيص بناء انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية، وخروقات تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجهات التي تقدمت بطلب المعلومة من وزارة الداخلية، أكدت على الجرد الكاملتعيين الصورة البارزة للمقالة للملفات القضائية التي سجلها عامل الإقليم ضد المنتخبين الذين تورطوا في خروقات التعمير، وهل تم تنفيذ الأحكام الإدارية الابتدائية، خاصة مع المعلومات حول عدم ظهور استئنافها من قبل الجهات المشتكى بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملف المذكور يتعلق بالحق في المعلومة من جهة، ومن جهة ثانية يشتبه في ارتباطه بالتسخينات الانتخابية، ورفض العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي، عودة من تورطوا في خروقات التعمير والتسيير إلى الترشح مرة أخرى، والفوز بمناصب انتخابية، ما يساهم في تنفير الشباب من الممارسة السياسية، ويتعارض مع تخليق الحياة العامة.
وأضحت ملفات الخروقات التعميرية والتقارير المنجزة من طرف اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة عمليات البناء، إلى جانب محاضر ضباط الشرطة التي يتم تحريرها وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، ترخي بظلالها على الحملات الانتخابية السابقة لأوانها بكل من تطوان والمضيق، وسط شبهات استمرار تدخل قيادات حزبية بالمركز ومحليا لتسوية بعض الملفات والتغاضي عن مخالفات بطرق ملتوية.
وكانت السلطات المختصة بتطوان والمضيق والمدن المجاورة تلقت تعليمات إقليمية بتشديد المراقبة والصرامة في تتبع الخروقات التعميرية، سواء بالأحياء الراقية أو الهامشية، مع تكثيف الدوريات النهارية والليلية، بهدف التصدي لمحاولات إضافة طوابق عشوائية، أو توسيع البناء خارج تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
