الرئيسيةمجتمعوطنية

عزل رئيس جماعة ونائبيه عن «البيجيدي» بالقنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما بعزل رئيس جماعة أربعاء الغرب ونائبيه عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد إحالة ملفهم المتعلق بعدة تجاوزات في تدبير مرافق الجماعة على المحكمة الإدارية من طرف عامل الإقليم فؤاد المحمدي، بناء على تقرير خلص إليه مفتشو وزارة الداخلية بعد عملية افتحاص شملت الوثائق الإدارية أفضت إلى العثور على خروقات في رخص التعمير وبوكالة المداخيل وسندات الطلب وتجاوزات في بعض المحلات التجارية التي لم يتم استخلاص سومتها الكرائية، ناهيك عن ارتكاب نائبيه في العدالة والتنمية مخالفات في مصلحة الإمضاءات بإحدى المقاطعات الإدارية.
ونزل القرار على قيادات العدالة والتنمية كالصاعقة في ظل الاستعدادات للانتخابات الجماعية، حيث لم يجد أنصار “البيجيدي” من مشجب يعلقون عليه حول حكم العزل سوى توجيه اتهامات لجهات سياسية تقف وراء القضية، في الوقت الذي أثبت تقرير مفتشي وزارة الداخلية ارتكاب نائبي رئيس الجماعة عن حزب المصباح تجاوزات إدارية في مصلحة الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة أربعاء الغرب.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عامل القنيطرة لجأ إلى تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 التي تنص على أنه «إذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه عن طريق المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، وهي نفس القوانين المترتبة كذلك برئيس الجماعة في حالة ارتكابه تجاوزات، كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بالإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس ونوابه من عضوية المكتب والمجلس، كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل».
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئيس الجماعة كان قريبا من فتح الأظرفة لتفويت صفقة النظافة قبل أن يتوصل بقرار توقيفه عن أداء مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي بتت في عزله من منصبه بشكل نهائي مع نائبيه عن حزب العدالة والتنمية بعدما اقتنعت المحكمة بارتكابهم تجاوزات في أداء مهامهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى