الأخبار
تواصل مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر «الديستي»، التصدي لشبكات النصب التي تستهدف الحسابات البنكية للمواطنين عبر مكالمات هاتفية مشبوهة، ينتحل أصحابها صفات مسؤولين كبار.
وحسب مصادر أمنية، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، مساء الجمعة الماضية، بتنسيق مع نظيرتها بالعيون، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا وينتحلون صفات مسؤولين بمؤسسات عمومية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على مساعدات اجتماعية، وذلك بغرض استعمالها بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم، حيث أظهرت عملية تنقيطهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
وكانت عناصر الشرطة بكرسيف تمكنت، في يوليوز الماضي، من الإطاحة بعصابة إجرامية بالمنطقة روعت الحسابات البنكية لمواطنين من خلال اتصالات هاتفية مشبوهة، تنتهي بقرصنة حساباتهم البنكية والسطو على أموالهم، ونجحت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح «الديستي»، في تفكيك شبكة إجرامية مماثلة متخصصة في ارتكاب جرائم النصب بالطريقة ذاتها، يتزعمها شخصان من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما وطنيا، إضافة الى قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
وكان المتهمون يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
