حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةالملف السياسيسياسية

الأحزاب السياسية تتلاعب بأموال الدعم العمومي

المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزبا بإرجاع مليار سنتيم

تسجل التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص صرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب، عدة اختلالات تعتري صرف الأحزاب السياسية للأموال العمومية، تمثلت في ضعف الشفافية في إعداد التقارير المالية، حيث تعمد بعض الأحزاب إلى تقديم وثائق محاسبية غير مكتملة أو غير دقيقة، ما يجعل من الصعب التأكد من حقيقة صرف الأموال المستلمة. وأحيانًا يتم تقديم تقارير شكلية تفتقر إلى البيانات التفصيلية الضرورية، ما يعقد مهمة المجلس الأعلى للحسابات في ممارسة دوره الرقابي.

ويمنح القانون الدعم العمومي للأحزاب لغرض تأطير المواطنين، وتنظيم الأنشطة السياسية والتكوينية والمساهمة في تكاليف تدبير مقراتها، إلى جانب مصاريف الحملات الانتخابية، غير أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن استعمال جزء من هذا الدعم في غير الأغراض المنصوص عليها، مثل صرفه في مصاريف شخصية، أو تسيير داخلي غير مبرر أو تغطية نفقات لا علاقة لها بالتأطير السياسي.

 

إعداد: محمد اليوبي

 

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، خلال الأسبوع الماضي، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. ويندرج هذا التقرير في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

 

تلاعب في الوثائق

 

من بين الممارسات، التي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لجوء بعض الأحزاب إلى تضخيم أو تزوير الفواتير لتبرير صرف مبالغ الدعم، سواء عبر تقديم فواتير مبالغ فيها أو اللجوء إلى فواتير صورية، ما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالنزاهة والحكامة المالية. إلى جانب ما سبق، تعاني العديد من الأحزاب من ضعف آليات المراقبة الداخلية، إذ تغيب، في بعض الأحيان، لجان المراقبة أو التدقيق المالي أو لا تقوم بدورها بشكل فعال. وهذا يفتح الباب أمام سوء التدبير وسوء استعمال الموارد العمومية، دون أن يتم كشفها داخليًا قبل أن تثيرها أجهزة الرقابة الخارجية.

ورغم تكرار هذه الملاحظات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإن غياب آليات فعالة لربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى من بين أبرز أسباب استمرار هذه الاختلالات. فعلى الرغم من أن القانون يخول للمجلس الأعلى للحسابات مطالبة الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم المصروفة بشكل غير قانوني، إلا أن التنفيذ العملي لهذه المقتضيات يواجه أحيانًا عراقيل، سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو على مستوى الإرادة السياسية.

وتؤثر هذه الاختلالات بشكل كبير على مصداقية الدعم العمومي للأحزاب السياسية، وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة أساسًا في تقوية المؤسسات الحزبية وتمكينها من أداء أدوارها الدستورية. ومن ثَمَّ يظل إصلاح منظومة صرف هذا الدعم ضرورة ملحة، سواء عبر مراجعة القوانين المنظمة، أو عبر إرساء آليات مراقبة فعالة وربط الدعم بتحقيق الأهداف التنموية والسياسية المحددة، ضمانًا لحكامة جيدة وتعزيزًا للثقة في العمل الحزبي.

وتعود هذه الاختلالات إلى مجموعة من العوامل البنيوية والثقافية، من أبرزها ضعف الثقافة المؤسساتية لدى بعض الأحزاب، وغياب بنية مالية وهيكلية قوية قادرة على التدبير المحكم للموارد. ناهيك عن أن هيمنة بعض القيادات على أجهزة الحزب وغياب الديمقراطية الداخلية يجعلان قرارات الصرف خاضعة أحيانًا لمصالح شخصية أو فئوية، بدلاً من أن تكون موجهة لخدمة أهداف التأطير السياسي والتنمية الديمقراطية.

إلى ذلك يساهم ضعف كفاءات التدبير المالي والإداري داخل الأحزاب في تفاقم هذه الاختلالات، إذ غالبًا ما يُسند الإشراف على صرف الدعم إلى أشخاص يفتقرون إلى الخبرة أو التدريب الكافي، ما ينتج عنه سوء تدبير وغياب معايير الحكامة الجيدة.

وتنعكس هذه الاختلالات بشكل مباشر على صورة الأحزاب لدى الرأي العام، حيث تؤدي إلى فقدان الثقة في العمل الحزبي وتغذية العزوف السياسي لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب. فضلا عن أنها تُضعف من مصداقية الأحزاب أمام شركائها الدوليين والمؤسسات المانحة، وتؤثر سلبًا على مناخ المنافسة الانتخابية النزيهة.

وتُفرغ آلية الدعم العمومي من جوهرها، إذ يُفترض أن تُمكن الأحزاب من تنظيم لقاءات، لتكوين «كوادرها»، وإنتاج برامج فعلية قادرة على معالجة مشكلات المواطنين، إلا أن سوء تدبير الدعم يجعل جزءًا كبيرًا من هذه الأهداف غير متحقق.

 

اختلالات في حسابات الأحزاب

يتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تحليل الموارد والنفقات المصرح بها وفحص صحتها، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة فضلا عن تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية على الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم في إطار المسطرة التواجهية.

وفي ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وسجل المجلس، حسب المصدر ذاته، أن 23 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ؛ وفي المقابل قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
وأشار المجلس إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة برسم سنة 2024، ولم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، فيما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.

 

إرجاع مبالغ مالية غير مبررة

في ما يخص تتبع إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، سجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا قامت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية.
وتوزعت هذه المبالغ، حسب التقرير، بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراعات سابقة، بمبلغ 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بمبلغ 4,79 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 2,72 مليون درهم.
في المقابل سجل المجلس أن 14 حزبا سياسيا لم تقم، إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغ مجموعها 10,51 ملايين درهم، موضحا أن هذه المبالغ تتعلق بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بمبلغ 5,86 ملايين درهم، ودعم غير مستعمل بمبلغ 3,38 ملايين درهم ودعم غير مبرر بمبلغ 0,62 مليون درهم، فضلا عن مبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، بمبلغ 0,65 مليون درهم.
ولفت المجلس إلى أن هذه المبالغ الباقي إرجاعها تتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بمبلغ إجمالي يناهز 9,07 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة، بمبلغ 1,44 مليون درهم.

ومن بين الأحزاب المعنية بإرجاع المبالغ المالية، حزب التقدم والاشتراكية بمبلغ 31 مليون سنتيم، والحزب الحر المغربي بمبلغ 30 مليون سنتيم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بمبلغ 13 مليون سنتيم، وحزب الحركة الشعبية بمبلغ 539 مليون سنيتم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 156 مليون سنتيم، والحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 94 مليون سنتيم وحزب العهد الديمقراطي بمبلغ 24 مليون سنتيم.

وأشار المجلس إلى أن عمليات الإرجاع تتواصل بصفة مستمرة، وتخضع لتتبع من طرف المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مضيفا أنه، في إطار عملية التحيين المنجزة إلى حدود متم أكتوبر 2026، لم يتم احتساب مبالغ الدعم المحتمل إرجاعها إلى الخزينة برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية لسنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها، على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المذكورة.

 

افتحاص موارد الأحزاب السياسية

بلغت الموارد المصرح بها، برسم سنة 2024، ما مجموعه 131,81 مليون درهم، موزعة بين مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية بمبلغ 65,84 مليون درهم، أي بنسبة 49,95 بالمائة، والموارد الذاتية للأحزاب بمبلغ 65,97 مليون درهم، أي بنسبة 50,05 بالمائة.
وحسب التقرير عرفت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة تفوق 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وفي هذا الإطار بلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا ما مجموعه 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 46 بالمائة من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض برسم سنة 2024.
وفي ما يخص فحص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص في دعم تحصيل الموارد الذاتية بوثائق الإثبات القانونية واحترام المقتضيات المتعلقة بالتحصيل نقدا، همت عشرة أحزاب، وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات حوالي 8,68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,59 بالمائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 بالمائة سنة 2023.
وتعلقت هذه النقائص، حسب المجلس، بموارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، بمبلغ 5,54 ملايين درهم، وكذا مبالغ تم تحصيلها نقدا، بقيمة 3,24 ملايين درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا.

 

افتحاص صرف الدعم العمومي

سجل المجلس، في ما يتعلق بفحص صحة النفقات، نقائص همت نفقات بقيمة إجمالية ناهزت 9,95 ملايين درهم، أي ما يمثل 8,03 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل نسبة 6,27 بالمائة سنة 2023. وشملت هذه النقائص 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت النفقات موضوع الملاحظات بين نفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية (85,86 بالمائة من النفقات موضوع ملاحظات)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (14 بالمائة) ونفقات مدعمة بوثائق غير معنونة باسم الحزب المعني  0,14) بالمائة).
في المقابل لم يسجل فحص حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 ما يفيد استخدام الدعم العمومي الممنوح للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لغير الغايات التي منح من أجلها.

 

توصيات المجلس الأعلى للحسابات

بخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات همت مسك محاسبة 24 حزبا من أصل 26. وتعلقت أساسا بأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية أو عدم تعبئة جميع بياناتها لدى ثمانية أحزاب، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب، بالإضافة إلى عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب وعدم تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.
وفي ضوء النتائج المسجلة، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بالحرص على تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب ومدعمة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وإرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، وتعزيز دعم تحصيل الموارد وصرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية واحترام المبادئ والقواعد المحاسبية المعمول بها، إلى جانب تقوية القدرات التدبيرية للأحزاب السياسية.
وأوصى المجلس كذلك،  وزارة الداخلية، بمواصلة حث الأحزاب السياسية المعنية على إرجاع مبالغ الدعم المتبقية إلى الخزينة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية.

توصيات بتشديد مراقبة مالية الأحزاب وإخضاع نفقاتها لقواعد المحاسبة

 

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية، مسجلا أن عددا من الملاحظات التي سبق إثارتها في تقاريره السابقة ما زالت قائمة، رغم الجهود التي تبذلها الأحزاب لتحسين تدبيرها المالي والإداري.

ودعا المجلس، في هذا الإطار، الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية، وضمان احترام القواعد القانونية والمحاسبية في تدبير الموارد والنفقات، مع التشديد على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لم يتم استعمالها أو تبرير صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة.

 

عدم إثبات صرف الدعم العمومي

تتصدر الاختلالات مسألة عدم إثبات صرف مبالغ من الدعم العمومي بالوثائق والمستندات القانونية، إلى جانب عدم استعمال بعض المبالغ، أو توجيهها إلى أغراض غير تلك التي منحت من أجلها، فضلا عن مبالغ تبين أنها غير مستحقة، بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية.

وفي هذا الصدد، حدد المجلس الأعلى للحسابات مجموع المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في 10.51 ملايين درهم، تتوزع بين 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة، و3.38 ملايين درهم لم يتم استعمالها، و0.62 مليون درهم استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، فضلا عن 0.65 مليون درهم تتعلق بدعم غير مستحق، بالنظر إلى النتائج الانتخابية المحصل عليها.

وتعكس هذه الأرقام، حسب التوصيات الواردة في التقرير، أهمية الانتقال من مجرد تقديم الحسابات السنوية إلى ضمان جودتها واكتمال وثائقها واحترام قواعد المحاسبة، بما يسمح بتتبع مسار الأموال العمومية والتأكد من أوجه صرفها، سواء تعلق الأمر بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، أو الموجه لتغطية مصاريف التدبير.

 

الحسابات السنوية تحت المجهر

في إطار التوصيات الموجهة مباشرة إلى الأحزاب السياسية، شدد المجلس على ضرورة تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، على أن تكون مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب، ومدعمة بجميع المستندات والوثائق القانونية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما دعا إلى إرجاع جميع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة، أو التي لم يتم تقديم الوثائق المثبتة لصرفها، مع ضرورة دعم مختلف العمليات المالية بوثائق تستوفي الشروط القانونية، وتكون معنونة باسم الحزب المعني.

ولم تقتصر توصيات المجلس على الجوانب العامة للتدبير المالي، بل امتدت إلى تفاصيل النفقات التي يتعين على الأحزاب إثباتها، خصوصا ما يتعلق بأجور وتعويضات المستخدمين، حيث طالب بتوفير عقود العمل والعقود الملحقة بها عند التجديد أو التغيير، ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية، ومحاضر الشروع في العمل.

وبخصوص نفقات الكراء، دعا المجلس إلى الإدلاء بعقود الكراء الأصلية والعقود الملحقة بها في حالة إدخال تغييرات عليها، فيما شدد، بالنسبة إلى النفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب، على ضرورة توفير الفواتير أو الاتفاقيات أو بيانات الأتعاب أو غيرها من مستندات الإثبات المعترف بها قانونا.

 

اختلالات في مسك المحاسبة

من بين المحاور الأساسية التي ركز عليها المجلس الأعلى للحسابات، ضرورة احترام الأحزاب السياسية للمبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، مع التقيد بمبادئ الوضوح وتخصص الدورات المحاسبية، وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتقييد جميع العمليات المالية في الحسابات الملائمة، وتفادي إدراج نفقات تخص سنوات لاحقة ضمن حسابات العائدات والتكاليف للسنة المعنية بالدعم السنوي، أو إدخال تصحيحات لأخطاء أو سهو في حسابات السنة التي تم اكتشافها فيها.

كما دعا إلى تسجيل كل عملية محاسبية بشكل مستقل، وترتيب العمليات وفق تسلسلها الزمني، مع تضمين كل تسجيل بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المرتبط بها ومراجع الوثائق المثبتة لها.

وأكد المجلس كذلك ضرورة إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة ضمن خصوم الموازنة، بالحساب رقم 445 الخاص بالدولة الدائنة، إلى جانب تسجيل جميع الموارد والنفقات المنجزة خلال السنة، وإعداد الجداول المكونة للقائمة المعلوماتية التكميلية، وفق النماذج المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

 

توصيات لوزارة الداخلية

على مستوى التوصيات الموجهة إلى وزارة الداخلية، دعا المجلس إلى حث الأحزاب السياسية على إرجاع مبلغ 10.51 ملايين درهم من الدعم العمومي، الذي لم يتم إثبات صرفه أو استعماله أو الذي تم توجيهه إلى غير الأغراض المخصصة له، أو تبين عدم استحقاقه بالنظر إلى النتائج الانتخابية.

كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، بهدف تمكينها من الاستعمال الأمثل للمخطط المحاسبي الموحد، وتجاوز الصعوبات التي تعترض عمليات مسك الحسابات وإعداد التقارير المالية السنوية.

ومن بين المقترحات التي حملها التقرير أيضا، إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي موحد بين الأحزاب السياسية، بما يتيح تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد بكيفية أكثر فعالية، ويساعد على ضبط العمليات المالية وتتبعها وتسهيل مراقبتها.

 

نحو ربط الدعم العمومي بالشفافية والمحاسبة

تبرز توصيات المجلس الأعلى للحسابات أن مراقبة مالية الأحزاب السياسية لا ينبغي أن تقتصر على التأكد من تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، وإنما يتعين أن تشمل أيضا مدى احترام قواعد المحاسبة، وسلامة الوثائق المثبتة للنفقات، ومدى تطابق أوجه صرف الدعم العمومي مع الغايات التي رصد من أجلها.

كما تطرح هذه التوصيات مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، من خلال الانتقال إلى تدبير مالي أكثر تنظيما وشفافية، وتقوية القدرات الإدارية والمحاسبية للأجهزة الحزبية، وإرساء آليات معلوماتية موحدة تسمح بتتبع المال العام منذ تحويله إلى الأحزاب إلى غاية صرفه وتبرير استعماله.

ويظل التحدي المطروح هو تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، تضمن عدم تكرار الاختلالات المسجلة في التقارير السابقة، وتكرس مبدأ ربط الاستفادة من الدعم العمومي بواجب تقديم الحسابات واحترام القواعد القانونية، وتبرير كل درهم من الأموال التي تتحمل خزينة الدولة مسؤولية تمويلها.

 

مجلس الحسابات يرصد معاملات بملايين الدراهم «كاش» خارج القانون

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن استمرار اختلالات في تدبير الموارد المالية والنفقات الحزبية، خاصة ما يتعلق بالتعاملات النقدية، واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات التحصيل والصرف.

ورصد المجلس ملاحظات لدى عشرة أحزاب سياسية بشأن إثبات تحصيل الموارد واحترام السقف القانوني للأداء نقدا، بقيمة إجمالية بلغت 8,68 ملايين درهم، فيما امتدت الاختلالات المتعلقة بتبرير النفقات إلى 19 حزبا، بمبلغ ناهز 9,95 ملايين درهم، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية شفافية التدبير المالي للتنظيمات السياسية، ومدى احترامها للقواعد المحاسبية المرتبطة بتدبير الأموال، خاصة أن جزءا مهما من مواردها مصدره الدعم العمومي.

 

تحصيل موارد بـ«الكاش»

أبرز تقرير مجلس الحسابات أن الملاحظات المتعلقة بتحصيل الموارد همت عشرة أحزاب سياسية، وشملت مبالغ لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، وأخرى تم تحصيلها نقدا دون احترام السقف المحدد قانونا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الموارد 8,68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,59 في المائة من مجموع الموارد المالية المصرح بها خلال سنة 2024، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023، وهو ما يعكس ارتفاعا ملحوظا في حجم العمليات التي شملتها ملاحظات المجلس.

وتوزعت هذه الاختلالات بين موارد مالية لم يتم دعم تحصيلها بالوثائق الإثباتية اللازمة، بقيمة بلغت 5,54 ملايين درهم، ومبالغ تم تحصيلها نقدا بقيمة 3,24 ملايين درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف القانوني الذي يفرض استعمال وسائل الأداء البنكية بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 10 آلاف درهم.

وضمت قائمة الأحزاب المعنية بهذه الملاحظات كلا من الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاشتراكي الموحد، والإنصاف، والخضر المغربي، والوحدة والديمقراطية، والشورى والاستقلال، والعمل، والمجتمع الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي.

وتبرز المعطيات التفصيلية المنشورة بشأن التقرير تسجيل حزب الأصالة والمعاصرة أكبر حصة من الموارد موضوع الملاحظات، بمبلغ يقارب 5,96 ملايين درهم، تتعلق أساسا بمساهمات مالية لمنتخبين لم تدعم بالوثائق الإثباتية الكافية، فضلا عن مبالغ تم تحصيلها نقدا وتجاوزت السقف القانوني. وتوزعت هذه المبالغ بين حوالي 4,49 ملايين درهم من مساهمات المنتخبين التي لم يتم إثبات تحصيلها بالشكل المطلوب، ونحو 1,47 مليون درهم من المبالغ النقدية التي تجاوزت السقف القانوني.

وفي هذا السياق، قدم الحزب توضيحات بشأن مساهمات البرلمانيين، مشيرا إلى أن هذه المساهمات تمر عبر الحسابات البنكية للفرق البرلمانية قبل تحويلها إلى الحزب، غير أن المجلس تمسك بملاحظاته المرتبطة بضرورة احترام قواعد الإثبات المحاسبي. أما حزب الاستقلال، فقد سجل المجلس بشأنه ملاحظات تتعلق بتحصيل دفعات نقدية تجاوزت السقف القانوني، بقيمة تناهز 1,505 مليون درهم، وهو ما يطرح مجددا مسألة مدى التزام الأحزاب بمقتضيات القانون المنظم لتمويلها، خاصة في ما يتعلق بمساهمات المنتخبين والموارد الذاتية.

 

صرف نفقات بدون وثائق

لم تتوقف ملاحظات المجلس عند تحصيل الموارد، بل امتدت إلى طريقة صرف النفقات، حيث رصد اختلالات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9,95 ملايين درهم، من أصل 123,81 مليون درهم مجموع النفقات التي صرحت الأحزاب بصرفها خلال سنة 2024، أي بنسبة 8,03 في المائة، مقابل 6,27 في المائة خلال سنة 2023. وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا سياسيا من أصل 26 حزبا أدلت بحساباتها السنوية، من بينها الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والديمقراطيين الجدد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، والإنصاف، والخضر المغربي، والوسط الاجتماعي، والشورى والاستقلال، والحرية والعدالة الاجتماعية، والعمل، والمجتمع الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي.

وتوزعت الاختلالات المسجلة في النفقات بين مبالغ لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية، بقيمة تناهز 8,54 ملايين درهم، ونفقات مدعمة بوثائق غير كافية من حيث الشكل أو المضمون، فضلا عن نفقات تم تبريرها بوثائق لا تحمل اسم الحزب المعني. وتطرح هذه الملاحظات تساؤلات حول مدى قدرة عدد من التنظيمات السياسية على ضبط معاملاتها المالية وتوثيقها، والتأكد من طبيعة الخدمات والمشتريات التي تم صرف الأموال بشأنها، والجهات التي استفادت منها، ومدى ارتباطها بالأنشطة الحزبية.

وتكتسي هذه الاختلالات أهمية أكبر بالنظر إلى حجم الموارد المالية التي صرحت بها الأحزاب السياسية خلال سنة 2024، والتي بلغت 131,81 مليون درهم، توزعت بين 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي الذي قدمته الدولة، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية للأحزاب. كما سجل التقرير ارتفاع الموارد الذاتية بنسبة تفوق 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يفرض تعزيز مراقبة مصادر التمويل وضمان توثيق مختلف المساهمات والتبرعات والموارد المالية، بما يسمح بتتبع مسار الأموال والتحقق من مشروعيتها ومطابقتها للتصريحات المحاسبية.

 

توصيات لوزارة الداخلية

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، من خلال تعزيز عمليات إثبات تحصيل الموارد وصرف النفقات بالوثائق والمستندات القانونية، واحترام المبادئ والقواعد المحاسبية المعمول بها، إلى جانب إرجاع مبالغ الدعم العمومي الواجب إرجاعها إلى الخزينة. كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب المعنية على إرجاع مبالغ الدعم المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية من شأنه توحيد طرق تسجيل العمليات المالية وتسهيل مراقبتها.

وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول شفافية تمويل الأحزاب السياسية وفعالية آليات مراقبة حساباتها، خاصة أن التنظيمات التي تطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مطالبة بدورها بتقديم نموذج في احترام القانون والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمشكل لا يتعلق فقط بتجاوز سقف الأداء النقدي، أو غياب فاتورة أو وثيقة إثبات، بل بضرورة ضمان أن تكون كل الموارد والنفقات الحزبية خاضعة لمسارات مالية واضحة وقابلة للتدقيق، بما يحول دون بقاء ملايين الدراهم خارج شروط التوثيق والمراقبة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والتنظيمات التي يفترض أن تضطلع بتأطيرهم وتمثيلهم.

قصة دعم الأحزاب السياسية وشروط استفادتها من المال العام

 

 

يعتبر ظهير الحريات العامة، الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمتعلق بتأسيس الجمعيات، أول إطار قانوني لتنظيم وتأسيس الأحزاب السياسية. ومن خلال تصفح هذا الظهير، يتضح أنه يمنع منعا كليا تمويل الأحزاب السياسية من الدولة، بحيث ينص الفصل 18 من الظهير على أنه «لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أو من المكاتب والمؤسسات العمومية».

 

بداية دعم الأحزاب السياسية

 

خلال سنة 1986، وجه الملك الحسن الثاني رسالة إلى الوزير الأول آنذاك، حثه فيها على تخصيص 20 مليون درهم سنويا لدعم الصحافة الوطنية ومساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وأشارت الرسالة إلى أن هذا القرار الملكي جاء استجابة لمتلمس تقدم به أعضاء لجنتي الداخلية والإعلام بمجلس النواب. واستجابت الحكومة للرسالة الملكية، حيث تم التنصيص على تخصيص هذا المبلغ في قانون المالية للسنة الموالية سنة 1987، ومنذ تلك السنة أصبحت الدولة تخصص مبالغ مالية لتمويل الأحزاب السياسية، لكن هذا التمويل طرح العديد من الإشكالات القانونية حول كيفية توزيع الدعم وتحديد لائحة الأحزاب المستفيدة، لكن دستور 1992 نص في فصله الثالث على تخصيص دعم للأحزاب المنخرطة في المسلسل الديمقراطي على تأطير المواطنين، وهو ما أظفى شرعية قانونية ودستورية على منح الدعم للأحزاب السياسية الذي أصبح معمولا به إلى حدود الآن.

بعد ذلك أصدرت الحكومة، بتاريخ 28 شتنبر 1992، مرسوما نص على تخصيص دعم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية، بحيث نص المرسوم على أنه «على الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي التي تتلقى إعانة من الدولة، خصوصا في صورة مساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية أو في صورة معونة للصحف التي تصدرها، أن تثبت في المواعد ووفق الإجراءات التي تحددها الحكومة أن المبالغ التي تلقتها صرفت في الأغراض التي منحت من أجلها».

وحدد قانون الأحزاب السياسية نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته، وحدد موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه.

وتشمل الموارد المالية للحزب، كما حددها القانون، واجبات انخراط الأعضاء، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، والعائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه، والدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، والدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية  والتشريعية.

 

تغيير شروط الاستفادة من الدعم

خلال سنة 2021، تم تغيير وتتميم شروط الاستفادة من الدعم (القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 07.21). في هذا الإطار تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي: «تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/ 4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها».

وينص القانون على استفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي تتوفر على الشروط، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية والعادية، وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية. ويحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، ويراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب على الصعيد نفسه.

 

رفع سقف المصاريف الانتخابية

قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، أصدرت الحكومة السابقة مرسوما يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتهم التعديلات المقترحة المادتين الأولى والثانية من المرسوم الحالي المتعلقتين على التوالي بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمقصود بالمصاريف الانتخابية، فضلا عن إضافة مادة جديدة لتحديد مفهوم الوسائل الرقمية وتحديد سقف المصاريف الانتخابية عبر الوسائل الرقمية.

في هذا الإطار، وبهدف مواكبة التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يقترح مشروع المرسوم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500 ألف درهم حاليا إلى 600 ألف درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.

ومن جهة أخرى، وفي إطار ضبط وتدقيق المفاهيم المستعملة، وبالنظر إلى لجوء المترشحين المتزايد إلى الوسائل الرقمية قصد التواصل مع الناخبات والناخبين خلال حملاتهم الانتخابية لإقناعهم بالتصويت لفائدتهم، يقترح مشروع المرسوم، في ما يتعلق بمصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية، اعتماد مفهوم الوسائل الرقمية باعتباره مفهوما أكثر دقة وشمولية عوض مصطلح «الأنترنيت» المستخدم في النص الحالي، مع توسيع المحتوى الذي يمكن للمترشحين إنجازه وبثه عبر الوسائل الرقمية ليشمل، فضلا عن الوصلات الإشهارية، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى