حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

22 سنة سجنا لمتهمين بتزوير العملة وتصريفها في سوق المخدرات بسلا

استئنافية الرباط تؤيد العقوبة للمزور وشريكه وتدين وسيطا بعشر سنوات

الأخبار

أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت، بحر الأسبوع الماضي، الستار على أحد الملفات المرتبطة بتزوير الأوراق المالية الوطنية وترويجها بمنطقة بوقنادل بضواحي سلا، وذلك بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين رئيسيين جرى اعتقالهما خلال سنة 2024، بعدما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية عن تورطهما في شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع العملة الوطنية المزيفة وتصريفها، عبر معاملات مرتبطة أساسا بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.

وقضت الهيئة القضائية بتثبيت مجموع العقوبات الابتدائية المحددة في 22 سنة سجنا في حق المتهمين، بعدما أيدت الحكم الصادر في حق المتهم الأول، الذي عوقب بـ12 سنة سجنا، فيما قررت تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني والمحددة في عشر سنوات سجنا، وهي الأحكام التي صدرت خلال شهر أكتوبر من سنة 2025 عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.

وبحسب المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فإن المتهم الرئيسي كان يتولى عمليات طباعة الأوراق المالية المزيفة ونسخها وتقطيعها وإعدادها للتداول، قبل تسليمها إلى المتهم الثاني الذي كان يتكلف بتصريفها في معاملات غير مشروعة، من خلال استعمالها في اقتناء كميات من المخدرات والأقراص الطبية المخدرة، وإعادة ترويجها مقابل تحصيل أموال حقيقية، في أسلوب إجرامي كان يتيح للشبكة تحويل العملة المزيفة إلى عائدات مالية فعلية.

وفي تطور قضائي مواز، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالتزامن مع صدور الأحكام الاستئنافية المذكورة، حكما يقضي بإدانة متهم ثالث مرتبط بالملف نفسه بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما كشفت التحريات عن دوره في الوساطة بين المتهمين الرئيسيين، وتسهيل عملية الربط بين الطرف المكلف بتزوير العملة والطرف الذي يتولى تصريفها في سوق المخدرات.

وتعود تفاصيل تفكيك هذه القضية إلى أكتوبر من سنة 2024، عندما تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بالمنطقة القروية أبي القنادل بضواحي سلا، في حالة تلبس بحيازة أوراق مالية مزيفة وإعدادها للتداول.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، فضلا عن جهاز للنسخ والطبع بالألوان، ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، وأجهزة إلكترونية، ومبلغ مالي إضافي يشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي.

ومكنت الأبحاث القضائية المتواصلة من تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباط المتهم الموقوف بأشخاص آخرين، من بينهم المتهم الثاني الذي كان يتولى تسلم الأوراق المالية المزيفة وتصريفها، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد دور وسيط ثالث في تسهيل التواصل والمعاملات بين أطراف الشبكة.

وكشفت معطيات الملف أن جزءا من الأوراق المالية المزيفة كان يوجه إلى أحد بارونات المخدرات، الذي كان يستعملها في اقتناء كميات من المخدرات والأقراص المهلوسة، قبل إعادة ترويجها وتحويلها إلى أموال حقيقية، وهو ما منح هذه القضية بعدا يتجاوز مجرد تزوير العملة الوطنية، ليكشف عن تقاطع أنشطة التزوير مع شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى