آسفي: المهدي الكراوي
اختفى عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، عن الأنظار وهجر مكتبه بقصر بلدية آسفي وفوض جميع صلاحياته إلى نائبه الأول البرلماني إدريس الثمري مباشرة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة له ولمسؤولين اثنين من مجلس مدينة آسفي تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي «برج الناظور» وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فقات 900 مليون سنتيم.
وكشفت وثائق رسمية من مجلس مدينة آسفي أن العمدة عبد الجليل لبداوي أصدر قرارا يقضي بنقل وتفويض جميع صلاحياته واختصاصاته بما فيها توقيع جميع الوثائق الإدارية والمحاسباتية الصادرة عن مختلف الأقسام والمصالح الجماعية إلى نائبه الأول البرلماني إدريس الثمري في الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى غاية 20 من شهر ماي الجاري، كما أنه تخلف لأول مرة منذ انتخاب المجلس عن حضور وترؤس جلسات دورة ماي وغاب عن كل الأنشطة الرسمية.
ونقلت مصادر مقربة من عمدة آسفي أن الأخير يعتكف في بيته مباشرة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال في مراكش، في حين أثار نقل صلاحياته واختصاصاته الإدارية والمالية إلى نائب واحد جدلا قانونيا باعتبار أن المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق الجماعات الترابية تنص على أنه «يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب».
وبعد انتهاء مدة صلاحية التفويض بنقل جميع اختصاصات عمدة آسفي إلى نائبه الأول البرلماني إدريس الثمري، أعاد العمدة لبداوي التمديد له بتفويض ثان يمتد إلى غاية 20 من شهر ماي الجاري، دون أن يوزع التفويض بحسب كل قطاع على باقي نوابه سواء من حزب العدالة والتنمية أو حزب الاستقلال كما تنص على ذلك المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ومعلوم أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة من جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، كان قد قرر تأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد الجليل لبداوي إلى شهر يوليوز المقبل، بعدما قدم دفاعه ملتمسا بتأجيل جلسة التحقيق التمهيدي مع المتهم وطلب مهلة للاطلاع على الملف الذي يتابع فيه من قبل النيابة العامة بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 356، و353، و351، و114، و129، و241 من القانون الجنائي.
