مراكش: عزيز باطراح
وقع محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، الأسبوع الماضي، اتفاقية شراكة مع مدينة «أوديسا» بدولة أكرانيا، دون عرض هذه الاتفاقية على المجلس الجماعي للمصادقة، قبل التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وأكد مصدر من المعارضة لـ «الأخبار» أن أعضاء المجلس الجماعي لا علم لهم بهذه الاتفاقية، قبل أن يعمل أحد أعضاء المجلس الذين رافقوا العمدة في هذه الرحلة إلى أكرانيا، على نشر مقطع من فيديو على صفحته الفيسبوكية: «يظهر فيه العمدة وهو يوقع على الاتفاقية إلى جانب مسؤولين من مدينة أوديسا الأكرانية»، يقول المستشار الجماعي المذكور في تصريحه للجريدة، مضيفا أن العمدة خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي ينص: «على ضرورة مصادقة المجلس الجماعي على أي اتفاقية شراكة قبل التوقيع عليها من طرف الرئيس» يقول المستشار المذكور في تصريحه للجريدة.
وأضاف المصدر ذاته أن العمدة وبعض نوابه خلال الشهور القليلة الماضية: «يتخذون قرارات انفرادية غريبة دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، من أجل المصادقة على هذه القرارات قبل أجرأتها » يقول المصدر المذكور للجريدة.
هذا، وكان عمدة مراكش قد سبق وأن أعلن عن صفقة عمومية من أجل تفويت العقار الذي كان يضم سوق الجملة القديم، الخاص بالخضر والفواكه، وهو العقار الذي يقع بمنطقة باب دكالة في قبل المدينة، وينهض على مساحة تبلغ 08 هكتارات، وقد حدد العمدة في الإعلان المذكور الثمن الافتتاحي للمزاد في 5000 درهم للمتر المربع، اعتمادا على كناش تحملات وقرار للجنة التقويم يعود إلى سنة 2006.
إلى ذلك، وبمجرد نشر «الأخبار» تفاصيل عملية التفويت غير القانونية هذه، تراجع العمدة عنها، بعدما أوضح في بلاغ رسمي أنه اعتمد على مقرر سابق صادر عن المجلس الجماعي سنة 2006، وهو القرار الذي تم إلغائه سنة 2010 بمقرر جماعي صادق عليه المجلس في إحدى دوراته، غير أن موظفين بالمجلس لم «ينتبهوا» إلى الفقرة التي تشير إلى إلغاء هذا المقرر، بحسب ما جاء في بلاغ العمدة، وهو الأمر الذي جعله يعلن عن تراجعه عن هذا التفويت.
من جهة أخرى، فإنه وضع رهن إشارة شركة «حاضرة الأنوار»، وهي شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير الإنارة العمومية، (وضع رهن إشارتها) جزءا كبيرا من المستودع البلدي الواقع بمقاطعة المنارة، وذلك من أجل استغلاله كمقر إداري لها ومستودع خاص بشاحنات وسيارات الشركة دون مقابل مالي، ودون عرض الموضوع على المجلس الجماعي للموافقة، وهو الأمر الذي دفع مستشارين من المعارضة في فريق حزب التجمع الوطني للأحرار لمراسلة العمدة واستفساره عن ظروف وملابسات استغلال الشركة المذكورة للمستودع البلدي دون موافقة مسبقة من طرف المجلس الجماعي.
