يتضمن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، مجموعة من التدابير الزجرية تروم تشديد الرقابة على صرف الدعم العمومي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، وذلك بعد تسجيل اختلالات وتلاعبات في صرف هذا الدعم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتمنح التعديلات الجديدة على القانون صلاحيات للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإحالة الاختلالات المسجلة في شأن استعمال التمويل العمومي على رئيس النيابة العامة، لاتخاذ المتعين في حالة، كما يتضمن القانون عقوبات أخرى قد تصل إلى حل الحزب السياسي، في حالة عدم الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وعلى سبيل المثال، فقد رصد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، جملة من الخروقات والاختلالات في تدبير حسابات جل الأحزاب السياسية، حيث وجهت رئيسة المجلس 201 ملاحظة للمسؤولين عن هذه الأحزاب، فيما طالب 15 حزبا سياسيا بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة الدولة، يتعلق الأمر بمبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة، أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وسجل التقرير أن بعض الأحزاب تخرق قواعد المحاسبة المالية الخاصة بها، ولم تدل بوثائق تثبت أين صرفت نفقات تحصل عليها من جيوب دافعي الضرائب.
التقارير التي يصدرها المجلس سنويا حول تدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، يستدعي وقفة تأمل حول “الأمراض المزمنة” التي تنخر جسد المشهد الحزبي المغربي، ويطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية أحزاب لم تحسن التصرف في المال العام المخصص لها من خزينة الدولة، وكيف لهذه الأحزاب أن تنال ثقة المواطنين لتدبير شؤونهم سواء على مستوى المجالس الترابية أو على المستوى الحكومي.
هذه التقارير تطرح أسئلة مقلقة حول الشفافية والحكامة داخل الجسم الحزبي المغربي، فكيف لحزب سياسي لم يقدم حساباته المالية، أن يسهر على تدبير الشأن العام، لذلك فالدولة مطالبة بالتدخل بصرامة لفرض إجراءات زجرية لإلزام الأحزاب على تقديم الحساب، وحماية المال العام من النهب والسرقة.
هناك مثل شعبي يقول “المال السايب كيعلم السرقة”، ينطبق على الأحزاب السياسية التي تتصرف في ملايين الدراهم دون تقديم الحسابات المالية المتعلقة بطريقة صرف هذه المبالغ التي يكون مصدرها الأول هو خزينة الدولة، وهو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر غسيل جميع الأحزاب السياسية، وكشف عن جزء من الاختلالات التي تشوب التسيير المالي لهذه الأحزاب، ومنها أحزاب مشاركة في الأغلبية الحكومية، ومنها من يسهر على تدبير الشأن العام بالمجالس الجهوية والجماعية، فكيف إذن لهذه الأحزاب التي تغيب الشفافية والنزاهة عن حساباتها المالية الداخلية أن تتصرف في ميزانية الدولة والمجالس المنتخبة التي تشرف على تسييرها.
