تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن جدل ملايين الدعم الجمعوي، الذي تقدمه الجماعة الحضرية لتطوان عاد، بحر الأسبوع الجاري، ليخيم على لقاءات واجتماعات مستشارين بالمجلس في الأغلبية والمعارضة، حيث تتواصل مطالب الحكامة في صرف المال العام، والقطع مع كافة أشكال الاستغلال الانتخابوي للدعم الجمعوي، سيما مع اقتراب المحطة الانتخابية البرلمانية والجماعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، كشف أن دعم الجمعيات يأتي في إطار الأدوار المهمة التي تقوم بها في تنشيط الحركة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالمدينة، ما ينعكس إيجابيا على صورة المدينة وجاذبيتها.
وأضافت المصادر عينها أن البكوري أكد على أن الاستفادة من دعم الجماعة سيتم بناء على مشاريع برامج تتقدم بها الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، وبناء على تقييم من طرف لجنة خاصة ستحدث لهذا الغرض، كما أن الجمعيات التي حظيت مشاريعها بالقبول سيتم إبرام اتفاقيات شراكة معها تؤطر عملية هذا الدعم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس تطوان فتح المجال أمام التمديد لوضع الملفات حتى 13 مارس الجاري، وذلك حتى تتمكن أكبر قدر من جمعيات المجتمع المدني من تقديم مشاريعها وعرض مبادراتها التي تحتاج للدعم والمساندة من أجل إنجاحها وإخراجها لحيز الوجود وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
ويأتي جدل دعم الجمعيات من المال العام، في ظل تأكيد مصالح وزارة الداخلية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة على ضرورة تتبع طرق صرف المال العام بالنسبة إلى دعم الجمعيات من قبل كافة المجالس المعنية، والسهر على صياغة اتفاقيات واضحة يمكن من خلالها تفعيل التتبع والمراقبة، فضلا عن القطع مع استغلال دعم الجمعيات انتخابيا، وعدم اعتماد معايير القرب، ودعم الأغلبيات المسيرة، عوض الفاعلية والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة.
وكان إدريس افتيس، المستشار عن فدرالية اليسار بمجلس تطوان، أكد بدوره على أن الدعم الجمعوي، الذي يقدمه المجلس الجماعي لفائدة الجمعيات، وجب أن يتم وفق معايير واضحة والتدقيق في سلامة الملف القانوني للجمعيات ومدى استيفاء الشروط القانونية، والأهداف المسطرة من قبل الجمعيات ومدى قدرتها على العمل بالميدان وتوفرها على الآليات الضرورية، مع الكشف من خلال التقارير على الأعمال التي قامت بها الجمعيات وأثرها على الصالح العام.
