تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، باستدعاء الأطراف المعنية إلى جلسة 28 أبريل المقبل، وذلك في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشاريع عقارية مرخصة بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة، وتعويضها بفيديوهات إشهارية للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأضافت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات المهتمة بالاستثمارات، وخلق فرص الشغل بتطوان والشمال عامة، حذرت من تفشي الابتزاز الرقمي بطرق مختلفة، واستغلال صفحات فيسبوكية مشبوهة تمارس نقل الأخبار اليومية، في التشهير باستثمارات وترويج معلومات كاذبة، وتهديد بعض رجال الأعمال ومسؤولين وغيرهم بطرق غير مباشرة بالخضوع لها، أو التعرض للطعن في الأعراض واستهداف السمعة والسب والشتم الذي يحرص البعض على إيصاله إلى المحيط العائلي، حتى تتحقق أهداف الضغط والابتزاز.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الصفحات الفيسبوكية المشبوهة في موضوع التشهير بعقارات بالمضيق، نشرت أن الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامها بطرق غير مباشرة إلى الجهات المشتكية، بتقديم الرشوة إلى المسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن اتهامات تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية بتطوان والمضيق تعقبت مجموعة من المعلومات والكواليس الخطيرة، حول استغلال الصفحات الفيسبوكية المشبوهة في التشهير والابتزاز وخدمة أجندات غامضة، وادعاءات النفوذ والعلاقة مع مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة، وكذا العمل لفائدة أجهزة استخباراتية مقابل الحماية، وهي كلها ادعاءات، بحسب مصادر، لدفع الضحايا لعدم تقديم شكايات من الأصل.
وفي موضوع التشهير والابتزاز نفسه، ما زالت العديد من الأصوات الحقوقية ترفض الخلط بين العمل الصحفي المهني وتحمل هيئة التحرير المسؤولية في كل ما يتم نشره من جهة، والتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، واستغلالها في الابتزاز والضغط على مسؤولين ومنتخبين بطرق حديثة من جهة ثانية.
ويُنتظر أن تراجع النيابة العامة المختصة بتطوان الكم الهائل الذي توصلت به من التقارير والشكايات، المتعلقة بالتشهير والابتزاز، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي يحملها كل تقرير أو ملف والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى كافة المشتكى بهم، وكذا عدد من الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية بالشمال دخلت بدورها على خط تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تنشط في التشهير والإهانة والإساءة لشركات ومستثمرين ورجال سلطة في ظروف غامضة، يربطها البعض بالابتزاز المالي، وخدمة أجندات خاصة تتعلق بصراعات مسؤولين ومنتخبين، وتسخير المنصات الاجتماعية من قبل ذوي السوابق القضائية، وتشجيعهم على ارتكاب جرائم التشهير والسب والقذف، لخدمة أجندات جهات خفية تدعمهم بطرق ملتوية وتمكنهم أحيانا من الحماية ودفع مصاريف الدفاع، وسط فوضى من ادعاءات الوساطة والتدخل لدى مسؤولين كبار، ونصحهم في بعض الحالات بمسح التدوينات المباشرة التي تتجاوز كل الحدود وتهاجم الضحايا بشكل واضح، ويمكن على إثرها متابعة المتورطين في حالة اعتقال، طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتدابير الأمن الرقمي وحماية أعراض المواطنين والحريات.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة، أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
