مصطفى عفيف
طالب عدد من فعاليات المجتمع المدني وبعض منتخبي جماعة برشيد، عامل الاقليم بفتح بحث في ما أسموه وجود شبهة التلاعب في صفقات تدبير السوق الأسبوعي «اثنين برشيد» وخاصة من حيث عملية استخلاص واجبات الوقوف بموقف السيارات، وتحصيل واجبات السنك سواء بسوق الجملة او بالسوق الحرفي والتجاري، وكذا مطالب بفتح ملف استخلاص واجبات نقل اللحوم من المجزة الى محلات الجزارة بالمدينة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن تفجير هذا الملف من جديد جاء بعد إعلان المجلس الجماعي عن عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء 06 غشت 2025، للتداول بشأن سلسلة من النقاط الحيوية التي تهم التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات بالمدينة، من بينها النقطة المتعلقة بالموافقة على دفتر التحملات والشروط العامة الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي «اثنين برشيد»، وتحديد الأثمنة الافتتاحية بناءً على تقييم اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم، وهي النقطة التي كشفت النقاب على أن المجلس الجماعي لم يقم لحدود الساعة بأي صفقة في هذا الموضوع ، حيث كانت تتم عملية استخلاص رسوم مواقف السيارات بـ«باركينك»، بالسوق الأسبوعي، وتحصيل واجبات السنك سواء بسوق الجملة أو بالسوق الحرفي والتجاري، بدون صفقة لكراء السوق ومرافقه كانت قبل جائحة “كوفيد”، التي عرفت توقف الحركة التجارية بالسوق بسبب الحجر الصحي، وبعد عودة الحياة لطبيعتها وباتفاق مع السلطات تم تعويض المكتري عن فترة التوقف لما بعد كورونا وهو التمديد الذي لازال العمل به بطرق خارج القانون لحدود الساعة خارج كل الضوابط القانونية، خاصة وان القانون يحدد كراء الأسواق الاسبوعية ومرافقها كل سنة وأن الصفقة تخضع لضوابط قانونية ومسطريه مع تحديد السومة الكرائية عن كل سنة بناءً على تقييم اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم.
فضيحة استخلاص واجبات مواقف السيارات بالسوق الاسبوعي كان قد فجرها باشا سابق بمدينة برشيد شهر يناير 2023، بعد وقوفه على وجود أشخاص يقومون بتحصيل أموال من أصحاب السيارات والدارجات بالسوق وبعد استفسارهم أكدوا أنهم يكترون المكان من موظفين ببلدية برشيد، وهي تصريحات جعلت ممثل السلطات المحلية يقوم بتحرير محضر في الواقعة وإجراء مواجهة بين المعنيين وبعض الموظفين بالمجلس، بينهم المكلف بالجبايات، وبعد تبادل الاتهامات اضطر باشا المدينة إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية بفتح بحث قضائي في الموضوع والاستماع لكل الواردة أسماؤهم في تقرير السلطات المحلية، خاصة وأن مواقف السيارات لم يتم إبرام أي صفقة بخصوصها، كما فتح النقاش حول طريقة تدبير استخلاص الرسوم على الباعة داخل السوق الأسبوعي، وهو الملف الذي تم الحكم فيه على أحد الموظفين بالسجن النافذ في وقت كان ضمن الملف منتخبون وموظفون.
