فرصة أخيرة للاستثمار

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في عقد أولى جلسات مناقشة قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، بعدما أشر عليه الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير. ويأتي هذا التداول البرلماني بعدما قرعت أعلى سلطة في البلاد جرس الإنذار بشأن العراقيل التي يواجهها الاستثمار ووضع محاربة عرقلته أولوية وطنية.

والواقع أن الحرب المعلنة أو الخفية، المقصودة وغير المقصودة، على المستثمرين والاستثمار لا تحتاج إلى إثبات بل هي واقع ملموس جعل بلادنا تفقد عشرات الملايير من الدراهم بسبب هوس الريع ومرض السلطة التي تدفع البعض أن يقدم نفسه ليكون شريكا في كل استثمار، يحل ببلادنا، وتجعل البعض الآخر يتواطؤ من أجل البقاء وحيدا ومهيمنا في السوق دون منافس.

وإذا لم تختلف الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أول أمس، على ملحاحية وأهمية مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، بعدما وصل القانون السابق إلى نهايته وأصبح عاجزا عن الاستجابة للرهانات الاستثمارية، فإن تنزيل هذا المشروع، الذي وردت بشأنه ثلاثة خطابات ملكية متتالية، وضمان نجاحه رهين بعدد من الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة النواقص والبياضات القانونية والسياسية التي تهدد نجاحه، وعلى رأسها توفير المسؤولين في الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة لضخ القانون بجرعة مصداقية، فلا يمكن أن نعول على البروفايلات التي نتوفر عليها والتي أوصلت البيئة المغربية إلى بيئة شبه طاردة للاستثمار.

وبلا شك فإن استمرار الاعتماد على منتخبين ثلثهم أميون ومعينون فاقدو الحماس ويبحثون عن الريع، سيكون أول حجرة عثرة أمام تدفق الاستثمارات، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومادامت مجالسنا وإداراتنا لا تدرك أن استمرار الدولة رهين بجلبها للاستثمارات، فإن المصادقة على القانون ستكون بدون جدوى ولا تعدو أن تكون كمن يرسم في الماء لن يحقق أي هدف منه.

صحيح أننا ربحنا قانونا من طينة خاصة استوجب دستوريا المرور أمام الملك بالمجلس الوزاري وهذا، في حد ذاته، إحدى الضمانات بأنه قانون دولة وليس قانون حكومة، قانون استراتيجي يتجاوز الولاية الحكومية والحسابات الانتخابية الضيقة، قانون يعلو على المسؤولين، لكن لا نريد أن يقع لهذا القانون ما وقع لقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي ظل جامدا بعد مرور أربع سنوات دون تنفيذ، أو قانون الإطار المتعلق بالإعاقة الذي مازال يحبو بعد مرور أكثر من خمس سنوات.. وغيرهما من قوانين الإطار.

آن الأوان أن نقطع مع مظاهر الريع والسمسرة والوساطات والمساومات والرشوة مع المستثمرين سواء كانوا أجانب أو جالية مغربية أو مغاربة مقيمين ببلدهم، وهناك اليوم فرصة كبيرة لخلق مناخ استثماري إيجابي مع قانون يحظى برعاية ملكية.