
تطوان: حسن الخضراوي
قبيل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية، عادت ملفات الفشل في توسيع شبكات مياه الشرب على العديد من الأحياء بإقليمي المضيق وتطوان وعدد من القرى بشفشاون، لتؤرق البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، حيث سبق توزيع وعود انتخابية معسولة بتنفيذ مشاريع الربط الفردي بشبكات الماء والتطهير السائل، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من البرلمانيين بإقليم شفشاون تمت مساءلتهم حول تعثر مشاريع الماء بمنطقة باب برد واستمرار احتجاج السكان، حيث عاد برلماني مشهور بالمنطقة لتوزيع وعود جديدة بانتهاء أزمة الماء بالإقليم خلال السنتين المقبلتين، مع التفكير في تقليص هذه المدة بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق يواجه في حملته الانتخابية احتجاج العديد من السكان بالقرب من حي واد الضاويات بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، على غياب التفاعل مع شكاياتهم المتكررة بشأن حرمانهم من الربط الفردي بمياه الشرب، وعدم تمديد شبكة تزويدهم بالماء رغم الوعود الانتخابية من أحزاب التحالف بالجماعة والمجلس السابق الذي كان يرأسه حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملفات فشل المشاريع المائية، ستحرج القيادات الحزبية التي ترشحت للبرلمان، لأن العديد من السكان يرفضون التدابير الترقيعية المتعلقة بتوفير صهاريج متنقلة وأخرى ثابتة، فضلا عن توفير نقط التزود الجماعي، ويطالبون بتعميم الربط الفردي ومعالجة مشاكل الانقطاع خلال فترة الصيف واختلالات الصبيب.
وينتظر العديد من سكان أحياء هامشية بتطوان، تنفيذ مشاريع توسيع شبكات الماء والتطهير السائل، فضلا عن التخفيف من تراكمات فشل المجلس السابق، في تجهيز البنيات التحتية وعدم مواكبة التوسع العمراني، ما يتعارض ووجودة الخدمات العمومية والمهام الموكولة إلى رئيس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكانت السلطات المختصة بالشمال أمرت بوقف توقيع تراخيص البناء بالمناطق التي لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة، كما تم العمل على إطلاق برامج تجهيز بتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات المعنية، من أجل إنهاء المشاكل المتراكمة لتلوث البيئة، فضلا عن توفير معايير السكن اللائق، ومواكبة المشاريع الملكية التي أنجزت لمعالجة المياه العادمة، وإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء، وتعميم الربط الفردي بمياه الشرب.





