تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تراكمات فشل مواكبة المجالس، المتعاقبة على التدبير بالجماعة الحضرية لتطوان، أصبحت ترخي بظلالها على تأخر مشاريع الهيكلة والصيانة الخاصة بالطرقات وتجهيز البنيات التحتية، والتساؤلات المطروحة حول انطلاق مشروع شامل لهيكلة أزيد من 30 حيا بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان لم يجد أمامه من حل لأزمة تراكمات غياب التفاعل مع شكايات البنيات التحتية بالأحياء، سوى طلب دعم وزارة الداخلية والاستنجاد بقطاعات وزارية، فضلا عن الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، وذلك لضمان التمويل الخاص بمشاريع شاملة للهيكلة وتجويد الخدمات العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الأحياء الهامشية بالجماعات الترابية لتطوان وباقي الجماعات أيضا بالمضيق تشهد كثافة سكانية مرتفعة، حيث تنامت بها عمليات التعمير والتوسع دون تخطيط ولا تأهيل، وذلك رغم الموقع الاستراتيجي بالقرب من السواحل الشمالية، حيث انتهى الأمر بعجز المجالس المعنية عن توسيع شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء والطرق، وغياب الجودة في الخدمات العمومية.
وكانت جماعات ترابية بالمضيق استنجدت بدورها بوزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تدارك التفاوت الكبير بين وتيرة التوسع العمراني من جهة، ومشاريع الهيكلة وتوفير المرافق العمومية من جهة ثانية، حيث ما زال الاعتماد على الحفر لتجميع المياه العادمة يثير جدلا واسعا وسع المؤسسة التشريعية، وغياب الربط بشبكات الماء، وغياب أدنى معايير جودة البنيات التحتية بأحياء محسوبة على المدار الحضري.
وما زال الانتظار سيد الموقف في مآل التقارير التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية، بشأن فشل العديد من المجالس الجماعية بالمضيق وتطوان وشفشاون، في مواكبة التوسع العمراني، فضلا عن ارتفاع نسبة الهجرة القروية، واتساع مساحة الأحياء الهامشية خارج التخطيط المستقبلي، لتفادي تبعات الفوضى والسكن غير اللائق.
ويشار إلى أن القطع مع الفوضى والعشوائية في التوسع العمراني بكافة الجماعات الترابية بالشمال يتطلب مراجعة الدراسات التي تسبق تصاميم التهيئة، ومنع الاستغلال السياسي للملفات التعميرية، فضلا عن التجاوب مع الشكايات والتعرضات التي تحمل مضمونا يتماشى والصالح العام، وفتح الطرق ودعم حل مشاكل التجزئات، لوقف زحف ظاهرة التجزيء السري.
