طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة استدعى، يوم الثلاثاء المنصرم، النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية للمثول أمامه، عقب انتهاء التحقيقات بخصوص الترامي على مساحات عقارية مهمة بجماعة اكزناية، باستعمال عقود يُشتبه في مضمونها، حيث يدعي أصحابها أنهم اقتنوها من لدن أحد اليهود منذ سنوات، وورد اسم المنتخب المشار إليه في هذه العقود كمالك لإحدى القطع الأرضية، وتبيّن في ما بعد أن عمليات تزوير طالت هذه الأراضي.
ووفق المصادر، فإنه مثل أزيد من 20 مشتبها به أمام قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تولت التحقيقات في هذا الملف، حيث استمعت لمختلف الأطراف، بمن فيهم المنتخب المذكور، وظروف حيازته هذا العقار، ليتم تقديم الملف المتكامل للوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق قبل تحويله للجلسات العلنية.
وحسب بعض المعطيات، فإن هذه العقارات محددة في ستة هكتارات، ويقطن بها بعض السكان الذين يملكون هم أيضًا ملكيات وورثوها أبًا عن جد حسب زعمهم، حيث توجه هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم من المالكين الجدد، المستندين في ذلك إلى ملكية شخص يهودي. وكانت مصالح الدرك الملكي قد استدعت، مؤخرًا، القاطنين بهذه المساحة العقارية بغرض التحقيق معهم حول الظروف الكاملة لهذا الموضوع، ناهيك عن إمكانية وجود عمليات ترامٍ على هذه العقارات، كما استدعت الأطراف المشتكى بها، وطالبتهم بإمدادها بالوثائق التي بحوزتهم بغرض تعميق الأبحاث، في أفق تحويل الأمر للمصالح القضائية لدى ابتدائية المدينة للبَتّ فيه، ليتم فيما بعد تحويل الملف للفرقة الوطنية.
وأكدت المصادر أن الأطراف المشتكى بها أثارت الشكوك في أوساط المصالح القضائية والأمنية، حول ظهورها مؤخرًا، وبالتزامن مع التحركات القائمة لتحويل جماعة اكزناية إلى مدينة جديدة على مشارف البوغاز، وهو ما يُسيل لعاب مافيا العقار على المستوى المحلي، في وقت لجأت السلطات الوصية لدى وزارة الداخلية إلى منع إصدار أي تراخيص للبناء أو التشييد على تراب هذه الجماعة، إلا بعد مرورها من جميع مراحل التدقيق، مع تجميد عدد من التجزئات السكنية لحين الكشف عن تفاصيل وخلفيات اقتنائها من طرف منعشين عقاريين محليين.
