النعمان اليعلاوي
شهد حي السلام بمدينة سلا حالة استنفار أمني غير مسبوق، وذلك عقب اقتحام وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، في عملية وصفت بـ”الاحترافية والمعقدة”، أعادت إلى الواجهة ملف تأمين الوكالات البنكية المنتشرة بالأحياء السكنية الكبرى.
وحسب المعطيات الأولية، التي حصلت عليها جريدة “الأخبار”، فقد نفذت عناصر مجهولة، ليلة الاثنين الماضي، عملية سرقة استهدفت الوكالة البنكية الواقعة بشارع عبد الرحيم بوعبيد، على مستوى القطاع السادس بالقرب من تقاطع شارع عبد الكريم الخطابي. وتمكنت العناصر المنفذة من التسلل إلى داخل الوكالة بعد كسر نافذة خلفية، في وقت يعتقد أنها استخدمت وسائل تقنية متطورة، في مقدمتها أجهزة لكسر الشيفرات الإلكترونية أو تعطيل نظام الإنذار الداخلي.
خلال المعاينة التقنية لمسرح الجريمة، عثرت المصالح الأمنية على هاتف ذكي فوق أحد مكاتب الوكالة، يُرجح أنه استُخدم في محاولة تجاوز النظام الإلكتروني الأمني، فيما تم رفع آثار وبصمات لاستغلالها في عملية التحليل الجنائي.
وسارعت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الإقليمي بسلا، إلى مباشرة تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث شرعت في الاستماع إلى عدد من مسؤولي الوكالة البنكية، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المتصلة بالنظام الداخلي للبنك، والتي يُنتظر أن توفر معطيات إضافية لتحديد هوية الفاعلين.
المعطيات التي تتقاطع مع نمط السرقات البنكية الأخيرة، ترجح فرضية انتماء الجناة إلى شبكة إجرامية منظمة ومحترفة، خاصة في ظل دقة التنفيذ، وغياب أية مؤشرات على استعمال العنف أو ترك أدلة واضحة، باستثناء الهاتف المشبوه، كما يلاحظ أن العملية استهدفت وكالة تقع في منطقة سكنية ذات كثافة عالية، ما يطرح أسئلة ملحة حول فعالية الإجراءات الأمنية المعتمدة بهذه المؤسسات، وخاصة تلك التي لا تعتمد حراسة ليلية دائمة، أو تفتقر إلى أنظمة إنذار مرتبطة مباشرة بمصالح الأمن.
وتأتي هذه العملية في سياق تنامي ظاهرة السطو على الوكالات البنكية ومراكز تحويل الأموال، بعدد من مدن المملكة، مثل طنجة، والدار البيضاء، وفاس. وهو ما يفرض، حسب عدد من المهنيين، مراجعة شاملة لنظم تأمين هذه الفضاءات، عبر إدماج حلول تكنولوجية متقدمة، وتعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية عبر بروتوكولات تدخل فوري، وتوفير الحراسة الليلية.
وبينما يترقب الرأي العام المحلّي نتائج التحقيق، تبقى هذه العملية دليلاً على التحول النوعي في أساليب الجريمة المنظمة التي باتت تستهدف المؤسسات البنكية ذات التأمين الضعيف، ما يدعو إلى تأمين محيط هذه المنشآت، خاصة بالأحياء الحضرية الكبرى، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأحداث.
