
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة النقض أصدرت قرارين متناقضين، بخصوص الحكم الصادر عن القضاء الإداري بعزل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، من رئاسة وعضوية جماعة «السويهلة»، التابعة لعمالة مراكش. وأفادت المصادر بأن أحلوش تقدم بعريضتين للطعن حول الموضوع نفسه، الأولى قدمها دفاعه والثانية قدمها محام يمثل حزب الاستقلال. وأصدرت المحكمة قرارين دون ضم الملفين، الأول يقضي بقبول طلب الطعن، والثاني يقضي برفض الطعن بعلة سبقية البت في نفس الملف، والذي سيتم إرجاعه مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لإعادة مناقشته وإصدار حكم بشأنه. وسبق للبرلماني أحلوش أن ترشح خلال انتخابات 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس حينها المجلس الجماعي، قبل أن يحط الرحال بحزب الاستقلال





