علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هناك أزمة حقيقية تهدد استقرار سوق إنتاج واستيراد وتوزيع الأدوية بالمغرب، بسبب الشلل الذي تعرفه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إثر مغادرة جل الموظفين العاملين بهذه الوكالة، وعودتهم للعمل بوزارة الصحة، بعد إنهاء إلحاقهم بالوكالة. وأفادت المصادر بوجود تراكم لعشرات الملفات بدون دراسة، تتعلق بالترخيص أو تجديد الترخيص بتسويق الأدوية، ومنها أدوية مهمة وضرورية تخص أمراضا مزمنة. وحسب معطيات صادرة عن مصادر نقابية بالوكالة، في حصيلة سابقة، فإن أكثر من 80 في المائة من موظفي الوكالة عبّروا عن رغبتهم في مغادرتها، من خلال تقديم طلبات رسمية لإنهاء الإلحاق بالوزارة الوصية، مقابل عدد محدود من الموظفين الذين أبدوا استعدادهم للاستمرار داخل الوكالة. وأوضحت المعطيات ذاتها أن أزيد من 200 موظف من أصل 260 راسلوا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل إنهاء مهامهم داخل الوكالة.
