قامت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بحجز ملف رقم 2022/2602/718، من أجل المداولة والنطق بالحكم، خلال جلسة 26 دجنبر الجاري، وهي القضية المتعلقة باتهام محمد إدعمار، رفقة مستثمرين، بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، واتخاذ قرارات انفرادية ترتبط بتخصيص وسحب البقع الأرضية دون العودة لرأي اللجنة الإقليمية كشرط ملزم، وهي اللجنة التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية.
وكشف مصدر الجريدة أن هيئة الحكم، المكلفة بالفصل في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي، ستناقش الحيثيات والتهم التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542 و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في جريمة النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وأضاف المصدر نفسه أن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة قامت باستدعاء الأطراف المعنية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، فضلا عن منح مهلة لدفاع المتهمين خلال الجلسة السابقة، وذلك قبل مناقشة الحيثيات والتهم والعمل على حجز الملف من أجل المداولة للفصل في كافة التهم، حيث يواصل إدعمار تأكيده على أن الأمر لا يتعلق بأي تزوير يذكر، بل فقط قرارات تدخل في صميم مهام رئاسة المجلس لتشجيع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من البطالة، والمحاكم الإدارية المختصة هي من تفصل فيها، وليس جناية التزوير.
وكانت هيئة الحكم ناقشت أقوال المصرحين الذين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيه إدعمار إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، في كل المخالفات التي يرتكبها المستفيدون من المستثمرين، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للمجال وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
وسبق أن أكد رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، في اجتماعات متعددة، على أن الملف يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وليس القانون الجنائي، فضلا عن خرق المستثمر المشتكي للقوانين المنظمة للاستثمار بكرائه معملا لصالح المستثمرين، مقابل أداء واجبات شهرية، في حين تنص القوانين على الاستثمار وتشغيل اليد العاملة، والعمل على توسيع المشروع للتخفيف من ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
يذكر أن استئنافية تطوان شرعت، قبل شهور قليلة، في محاكمة إدعمار رفقة متهمين آخرين استفادا من بقعة أرضية موضوع خلاف مع مستثمر، حيث سبق وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني، الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
تطوان: حسن الخضراوي
