طانطان: محمد سليماني
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارا وزاريا يمنع صيد بعض الأنواع البحرية لمدة 25 سنة.
واستنادا إلى القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بمنع صيد مجموعة من الثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى في المياه البحرية المغربية لمدة 25 سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. وفي حالة صيد عينات من هذه الأصناف المحددة في المقرر الوزاري بشكل عرضي، فإنه وجب إعادتها فورا إلى البحر، طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية، المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة عرضا خلال أنشطة الصيد.
كما أوضح القرار أنه يجب أن يتضمن الصيد العرضي لعينات من هذه الأصناف البحرية في وثيقة ترفق بيومية الصيد وتحمل عنوان “الصيد العرضي للثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى”.
و استثنى القرار، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من عملية منع صيد هذه الأنواع البحرية، حيث تم الترخيص له بصيد عدد محدود من عينات أصناف القرش و”الشفنينيات” خلال فترة المنع، وأن يقوم بحيازتها من أجل دراستها طبقا لبرنامجه العلمي، مع تحدد مدة صلاحية الترخيص، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بصيدها. وفي حالة كانت هذه العينات تنتمي إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، فإن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ملزم بالحصول على الرخصة المطابقة المنصوص عليها في القانون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن قرار منع الصيد لمدة 25 سنة، يخص مجموعة من الثدييات البحرية منها الحيتان البالينية، أو ما يسمى بحيتان العظان والحيتان الضخمة، كتلك التي تنتمي إلى فصيلة “بالينات”، وهناك أيضا ستة أنواع من فصيلة “الهراكلة” كالحوت الأزرق والحوت البريدي وجمل البحر وحوت المنك المألوف. كما يشمل قرار المنع سبع أنواع من الحيتان المسننة، كالدلافين والحيتان المنقارية وخنازير البحر.
وبحسب المصادر، فإن هذا القرار الوزاري المتعلق بمنع صيد أنواع بحرية مختلفة، يأتي من أجل الحفاظ على هذه الأنواع من الانقراض من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الحفاظ على توازن البيئة البحرية.
