عادت «قصص فرنسا الممنوعة» إلى ممارسة هوايتها في تسويق الزيف بدعوى التحقيقات الصحفية المفترى عليها، وهذه المرة عبر ما يسمى بسرقة الأراضي الجماعية في المغرب، على حساب مصالح أصحابها الفقراء، وكأننا إزاء اللادولة واللاقانون واللاإدارة، حيث تسود حياة الطبيعة وقانون الغاب.
والحقيقة أن الصحافة الفرنسية المعادية للمغرب توجد منذ شهور في مأزق كبير، بعدما فشلت كل خططها الجهنمية وحملاتها المسخرة للإساءة لصورة الرموز السيادية لبلدنا واستهداف مؤسساتنا الأمنية والقضائية وبعض مسؤوليها على وجه التحديد، وفي مقدمتهم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ها هي اليوم تطلق النار على قدميها، بمحاولة الظهور بمظهر المدافع عن الشعب المغربي عبر تنويع مواضيعها التي تستهدف زعزعة استقرار المغرب، فمن أكذوبة بيغاسوس التي تحولت إلى مسرحية مضحكة، إلى وهم الدفاع عن حقوق بعض الأشخاص لإحراج الدولة المغربية، وصولا الآن إلى محاولة اللعب ببالون أراضي الجموع.
ما تعلمه «قصص فرنسا المختلقة» وتحاول إخفاءه بسذاجة أن موضوع الأرض السلالية موضوع نوقش بشفافية كاملة في المغرب، داخل البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وهذا الموضوع لا يخفي أي وجه سري أو طابع حساس قد يجعله سرا من أسرار الدولة، بل بالعكس تماما، فقد كان موضوعا للتداول العمومي، بل إن تدخل الملك محمد السادس بصفة شخصية في الموضوع كان بمثابة ضمانة لنجاح تحويل أول نظام عقاري في المغرب بمساحة تقدر بـ 15 مليون هكتار، إلى حوالي 10 ملايين شخص مستفيد يستقرون بـ 4563 جماعة.
وإذا كانت بعض اللوبيات الاقتصادية والسياسية الفرنسية التي تتحدث بلسانها القصص المختلقة وإعلام المصالح، لا يروقها هذا المشروع الملكي الذي يتوخى تنمية مستدامة على المستوى الترابي بفضل رأس المال المغربي، فهذه ليست مشكلتنا نحن، ولا يمكننا أن نفصل سياسات دولة ذات سيادة وسلطان على مصالح الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، مهما حاولت أذرعها الإعلامية الاصطياد في الماء العكر ولي يد المغرب بحملات ممنهجة.
وهنا من اللازم أن نهمس في أذن إعلام مستعمر الأمس الذي استغل واستنزف أراضي القبائل المغربية كما يشاء لمدة 44 عامًا، لنذكره بأن الدولة المغربية تدافع عن مصالح شعبها بفقرائه وأغنيائه، ولا يمكن لإعلام فرنسا، الذي يخدم أجندة مشبوهة ويدافع عن عقلية كولونيالية، أن يعطينا الدروس في كيفية تدبير مجالنا الترابي، وفي صناعة سياساتنا العمومية، فنحن دولة لها ملك بحمولة اجتماعية وإنسانية ومؤسسات دستورية وسيادية تحظى بالاحترام والتقدير لأدوارها في ضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
