
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تزامنا مع تحديد تاريخ تنظيم مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار في نهاية شهر يناير المقبل، بدأت تتقاطر رسائل الاحتجاج على المقر المركزي للحزب،
فبعد رسالة وجهها أعضاء ومنتخبون من جهة فاس مكناس طالبوا فيها بإبعاد «تجار الانتخابات» من المسؤوليات التنظيمية، توصل محمد شوكي، رئيس الحزب، برسالة أخرى من أعضاء ومنتخبين غاضبين من جهة الدار البيضاء، يطالبون فيها باعتماد مسطرة الانتخاب عوض التعيين لشغل العضوية بالأجهزة التنظيمية للحزب، وخاصة بالمكتب السياسي، وكذلك اختيار أحد أعضاء المكتب السياسي المشهود لهم بالأقدمية والكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية لرئاسة المؤتمر الوطني، مع إدراج نقطة في جدول أعمال المؤتمر تتعلق بإجراء تقييم لنتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وتحديد المسؤوليات السياسية والتنظيمية المرتبطة بها.





