علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من المحامين بهيئة الدار البيضاء يعتزمون تقديم شكاية إلى هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن التصريحات الواردة على لسان عضو بمجلس هيئة المحامين ومرشح لمنصب نقيب الهيئة، خلال لقاء تواصلي جمعه بعدد من المحامين في إطار التعريف بالمرشحين للمنصب، عندما كشف وجود ألف محام لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما يثير شبهات حول انتحال الصفة. وأثار هذا التصريح موجة من الاستياء والاستغراب من طرف عدد من المحامين الذين تساءلوا عن مدى صحة المعطيات التي أدلى بها خالد الهلالي، معتبرين أن هذه التصريحات تبقى خطيرة في حال صحتها، باعتبار أنها تفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية بشأن إجراءات الولوج إلى المهنة.
