لشكر يتهم العدوي بممارسة “التحكم” عوض “الحكامة”

رئيسمحمد اليوبي

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس الأربعاء، أول اجتماع له منذ تفجر فضيحة «ريع الدراسات» التي هزت أركان الحزب، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استفادة شركة يوجد حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ضمن المساهمين فيها إلى جانب القيادي بالحزب، المهدي المزواري، وابنة مدير الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

وأفادت المصادر بأن لشكر قام بإنزال مكثف لأعضاء المكتب السياسي المقربين منه، لحضور الاجتماع، من أجل تطويق الفضيحة، حيث حضر الاجتماع، لأول مرة منذ انعقاد المؤتمر، حوالي 40 عضوا بالمكتب «الخمسيني» للحزب، واختار لشكر توقيتا مدروسا قبل موعد الإفطار، لعقد الاجتماع في وقت قياسي دون إتاحة الفرصة للحاضرين في مناقشة مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومنها فضيحة «ريع الدراسات»، حيث بدأ الاجتماع على الساعة الخامسة مساء، لينتهي مع أذان المغرب، في ظرف ساعة ونصف، احتكر منها لشكر ساعة كاملة لإلقاء كلمة مطولة وجه فيها الاتهامات إلى الجميع يمينا ويسارا، وأحضر معه مجموعة من الوثائق لتبرير صفقة «الريع».

وجدد لشكر في كلمته هجومه على رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، التي اتهمها باستهداف الأحزاب السياسية، وممارسة «التحكم» عوض «الحكامة»، من خلال نشر تقرير يتضمن تفاصيل استفادة شركة في ملكية قياديين بالحزب من أموال الدعم العمومي لإنجاز «دراسات» تحوم حولها شبهة «الريع الحزبي»، وأكد أن نشر التقرير يتزامن مع تحركات الحزب لتقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب، من أجل الإطاحة بالحكومة، مخبرا أعضاء المكتب السياسي أنه تمكن من إقناع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من أجل التوقيع على الملتمس.

وبعد انتهاء لشكر من كلمته، تدخل أعضاء بالمكتب السياسي بعضهم تلاحقهم ملفات فساد كشفتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، لتكرار كلام لشكر، والهجوم على الصحافة والإعلام، ووصف قياديين وأعضاء بالحزب بـ«الخونة» لأنهم وقعوا على بيان يستنكر الفضيحة.

وخلال الاجتماع، فقد لشكر أعصابه و«ترمضن» على الأعضاء الذين حاولوا التغريد خارج السرب، ومنهم أمين المال، الذي منعه من الكلام، كما وقعت مشاداة كلامية بين لشكر وعضو المكتب السياسي، يونس مجاهد، الذي طلب توضيحات حول كيفية توزيع أموال الدعم العمومي المخصصة للدراسات، وأكد أن أعضاء المكتب السياسي ليس لهم علم بهذا الدعم الذي تم تحويله إلى الحساب البنكي لشركة يملكها قياديون بالحزب، واعتبر ذلك خطأ يجب الاعتراف به، وهو ما أغضب لشكر، الذي هاجم مجاهد، وكشف أنه بدوره أسس معه شركة للإعلام والتواصل، ويساهم فيها الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن مجاهد رد عليه بالقول إن هذه الشركة وصلت إلى الإفلاس ولم تستفد من أموال الدعم العمومي، وبأنه مازال يسدد ديونها من ماله الخاص إلى حدود الآن.

ويسود غضب كبير داخل الحزب، حيث عبر قياديون عن استيائهم من تحكم أقلية تحيط بالكاتب الأول للحزب، وتستفرد إلى جانبه بالقرار الحزبي، بما فيه مالية الحزب.

وأفادت المصادر بأنه لولا تقرير المجلس الأعلى للحسابات لما علم أعضاء من المكتب السياسي بتوصل الحزب بالدعم الإضافي المرتبط بالدراسات عن سنة 2022، وتفويت الجزء الأكبر منه لمكتب استشارات تم تأسيسه حديثا لهذا الغرض، ومن مساهميه نجل لشكر وعضو في المكتب السياسي، ونجلة عضو آخر، كما أنهم لا يستبعدون توصل الحزب بدعم سنة 2023 دون علم أعضاء المكتب السياسي.

وأوضحت المصادر أنه مباشرة بعد نهاية المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي اختتم أشغاله في 29 يناير 2022 بتجديد ولاية إدريس لشكر كاتبا أول للحزب، قام قياديون بالحزب بتأسيس شركة بهدف الاستفراد بالدعم التكميلي الموجه للأحزاب السياسية، قصد القيام بالدراسات، تفعيلا للتوجيهات الملكية من أجل الرقي بالتنظيمات الحزبية وتأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية، وهكذا بعد تأسيسهم لمكتب الدراسات في فبراير 2022، حصلوا على صفقة إنجاز دراسات لصالح الحزب، دون علم بقية الأعضاء، وكان ذلك في أكتوبر 2022 (7 أشهر بعد الحصول على ترخيص مكتب الدراسات)، لينجزوا دراسات في أقل من شهرين، لا تتوفر فيها أدنى مقومات الدراسات البحثية من الناحية المنهجية والإحصائية والعلمية، بميزانية تقترب من مليوني درهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب عقد مجلسه الوطني في يناير 2024، وتضمن جدول أعماله عرض ميزانية الحزب، التي تضمنت بالفعل توصل الحزب بالدعم التكميلي المخصص للدراسات، ولكن دون الكشف عن الجهة التي نالت صفقة إنجاز الدراسات، لتتم المصادقة على التقرير المالي، وهو ما اعتبره أعضاء بالمكتب السياسي والمجلس الوطني نوعا من التضليل والتمويه، خصوصا بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد دورة المجلس الوطني للحزب، ليكتشفوا من خلال التقرير كيفية صرف المبلغ المخصص للدعم التكميلي.