قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، خلال السنة الجارية، حيث عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا خصص لتقديم مرسوم بفتح هذه الاعتمادات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه أمام اللجنة، أنه سيتم تخصيص 6.5 مليار درهم لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي، وتخصيص 4 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للحفاظ على أسعار فواتير الكهرباء والماء التي لن تعرف أي ارتفاع في السنة الجارية، وسيتم تخصيص 3.5 مليار درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”.
وأفاد لقجع أنه سيتم توفير هذه الهوامش المالية من المداخيل الضريبية التي عرفت ارتفاعا بأزيد من 14 مليار درهم، وقال إنه تم تحقيق 46 في المائة من توقعات قانون المالية في ظرف خمسة أشهر، مشيرا إلى توسيع الوعاء للضريبي للرفع من المداخيل في الأشهر المقبلة.
