يوجد المغرب في هذه المرحلة الدقيقة تحت المجهر إقليميا ودوليا وقاريا، وهو أمر طبيعي لما حققته الديبلوماسية الملكية الحكيمة من تقدم كبير في ملف الصحراء المغربية، ودعم الدول العظمى للحكم الذاتي كحل وحيد للقضية المفتعلة تحت السيادة المغربية، وربح رهان تنظيم كأس العالم 2030، والمشاريع الاستثمارية الضخمة التي ستهم البنيات التحتية ومشاريع الطاقات المتجددة، واستغلال الثروات الباطنية المتعلقة بالغاز والمواد الخام لصنع بطاريات السيارات الحديثة والتطور في صناعة السيارات والطائرات.
إن الحملة الإعلامية الشرسة، التي تقودها جهات معادية معروفة للتشهير بالمؤسسة الملكية، لا تخرج عن إطار محاولات عرقلة سرعة قطار التنمية، وزرع الشك في قدرة المملكة على دخول نادي الدول المتقدمة، ومحاولة فرملة تقدمها في مجالات الحرية وحقوق الإنسان، وتنزيل التعليمات الملكية السامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وبالعودة لكل المحطات الحرجة، التي مرت منها المملكة الشريفة، نجد أن الخروج منها يتم دائما بتعاون وثيق والتحام بين الملك والشعب. لذلك فإن الجهات الإعلامية المعادية ومن يختفي وراءها تحاول استهداف هذه العلاقة بتجريب سلاح الإشاعة والتشهير، وهو أمر لا شك يزيد من قوة الثقة بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، والتاريخ يشهد على ذلك حيث حاول المستعمر التفريق بين الملكية والشعب دون جدوى، وكان ذلك سببا في إشعال ثورة الملك والشعب وتسريع الحصول على الاستقلال.
وفي ظل التطور التكنولوجي في التواصل واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحروب الإشاعات والتشهير التي أصبحت تُدرس بالمعاهد وتنوب عن الجيوش بالثكنات، لا بد لنا من العودة إلى ضرورة بناء صرح إعلامي عمومي قوي ومتطور يواكب التحولات العالمية، ويساهم بمهنية في بناء رأي عام واع بما يدور حوله ويحاك ضده من مؤامرات، فضلا عن الوعي بالمصالح الكبرى للمملكة وحمايتها كل من جهته لأنه في الأول والأخير نحن نُبحر في سفينة واحدة.
وطبعا هناك ملفات اجتماعية متراكمة يعترف بها المغرب بشجاعة ويسعى جاهدا لمعالجتها ومحاربة الفساد، لكن هذه الملفات يتم التركيز عليها بشكل كبير من قبل الإعلام الخارجي المعادي وبعض الجمعيات الحقوقية الدولية ذات الأهداف المشبوهة. والهدف هو الابتزاز السياسي وخدمة أجندات التشكيك في جهود المملكة في التنمية وسعيها لتنظيم تظاهرات عالمية في المستوى المطلوب، وليس السعي لتحسين وضعية الفئات الهشة، لأن ما يجب أن نعيه جيدا هو أن آخر ما يمكن التفكير فيه من قبل جهات في الخارج هو المصالح العليا للشعب المغربي.
لذلك يجب الحذر من الحروب الرقمية الموجهة ضد المغرب ومؤسساته السيادية بتضخيم وتهويل أحداث عادية، وصناعة شائعات وجر المتابعين لفخ مناقشتها والتدقيق في تفاصيلها والتيه في جدل عقيم، في حين تبقى الحقيقة ساطعة كالشمس وهي التحام الملك والشعب للعبور بسفينة المملكة نحو بر الأمان، ومواجهة التحديات الحقيقية لرفع مستوى عيش المواطنين وضمان الأمن والسلام بالداخل وكل بقاع العالم.
إن استراتيجية التشهير والابتزاز ونشر الشائعات، لن تنال من مملكة عمرها أكثر من 12 قرنا اندحرت على أسوارها جيوش أقوى الامبراطوريات الطامعة في التوسع، فكيف بغثاء السيل الذي نعلم أنه سيذهب جفاء وما ينفع الشعب المغربي والصالح العام والعمل بجدية لتحسين وتجويد مستوى العيش هو الباقي، وكما يقول المغاربة “ما يدوم غير المعقول”.
