تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في متابعة مدونين في ملف التشهير باستثمارات عقارية بالشمال، واتهام شركة مشهورة بالبناء العشوائي والاستيلاء على المساحات الخضراء، حيث سبق أن تراجع العديد من مسؤولي الصفحات الفيسبوكية عن الاتهامات بعد تحرك دفاع الشركة المشتكية، وقاموا بحذف تدوينات الاتهامات وتعويضها بإشهارات لفائدة المشروع، والحديث عن أنه مرخص من قبل جميع الجهات المعنية، تفاديا لأي شكايات ضدهم وفشل البعض في ابتزاز إدارة الشركة المعنية بطرق ملتوية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم استدعاء كافة الأطراف في الملف المذكور المتعلق بالتشهير بعقارات ثبت الترخيص لها من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، وفق تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، فضلا عن بحث الأجهزة الاستخباراتية في خلفيات الجهات التي تدعم إنشاء صفحات مشبوهة يقوم بتسييرها ذوي السوابق القضائية، ومن سجلت ضدهم دعاوى بالجملة، وسط مزاعم حمايتهم ودعمهم في الشكايات التي توضع ضدهم ودخولها الحفظ، أو تمديد مسار الأبحاث باستغلال الثغرات والفراغات القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصل في السياق ذاته، بشكايات متبادلة حول التشهير والابتزاز، وجدل التبليغ بالبناء العشوائي، وانتحال صفة ضباط الشرطة القضائية في مراقبة التعمير، وتبعات الانتقائية في التبليغ وإمكانية التلاعب بالملفات وتحويلها إلى ابتزاز مالي غير مباشر أو خدمة أجندات ضيقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن البناء العشوائي مُجَرَّم بالقانون، ومحاربته يجب أن تتم وفق القانون أيضا، وتفعيل دور اللجان الرسمية وعدم الانتقائية، والصفة الضبطية وتحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة، بعيدا عن فوضى تبادل الاتهامات بالمنصات الاجتماعية، وتأثير ذلك الكارثي على الثقة في المؤسسات وتمييع العمل الرسمي، وفتح المجال أمام فوضى النشر واستغلالها في الابتزاز.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال قد طالبت بالصرامة القانونية في التعامل مع فوضى التشهير والابتزاز عبر المنصات الاجتماعية، وردع الجهات التي تختفي خلف العديد من مسيري الصفحات المشبوهة لخدمة أجندات خاصة، وتصفية الحسابات بين بعض المسؤولين والمنتخبين، وقيام صفحات مجهولة المصدر بنشر معلومات في غاية الخطورة، ما استنفر الأجهزة الأمنية لتتبع الملفات والتقارير التي تم إنجازها في الموضوع، حيث يُرتقب أن تتضاعف قضايا التشهير مع اقتراب المحطة الانتخابية المقبلة، ما يستدعي الصرامة والاستباقية لتهيئة ظروف التنافس الشريف، والقطع مع الخلط المتعمد بين التدوين والنشر بالجرائد الوطنية، أو المواقع الإلكترونية الملائمة.
