طنجة: محمد أبطاش
شهدت مقاطعة بني مكادة، أول أمس الاثنين، توترا سياسيا لافتا خلال أشغال الدورة الاستثنائية، على خلفية تصاعد الخلافات بين مكونات المجلس، في سياق الجدل الذي رافق برمجة توزيع حصص «تزفيت» وصيانة الشوارع بعدد من أحياء المقاطعة.
وفي مداخلة وُصفت بالقوية، خرج محمد الحريقي، نائب رئيس المقاطعة المكلف بالأشغال، عن صمته موجها انتقادات مباشرة لرئيس المجلس محمد الحمامي، حيث اعتبر أن المهام المسندة إليه «شكلية» ولا تخول له أي صلاحيات فعلية، في ظل ما وصفه بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات الرئيسية.
وأكد الحريقي، خلال كلمته، أن تدبير قطاع الأشغال بالمقاطعة يعيش حالة من «العشوائية»، مضيفا أنه وجد نفسه أمام «تكليف فارغ بالاسم فقط»، دون تمكينه من ممارسة اختصاصاته، أو الإشراف الفعلي على الأوراش المرتبطة بالبنية التحتية.
وكشف المتحدث أنه بادر إلى اقتراح رؤية استراتيجية لإصلاح أزقة وشوارع بني مكادة، عبر إعداد تصور متكامل وعرضه على رئيس المجلس، غير أنه تفاجأ، بحسب تعبيره، بكون القرارات تُتخذ خارج الإطار المؤسساتي للمجلس، وبعيدا عن البرنامج السنوي المسطر.
وفي السياق ذاته، أشار نائب الرئيس إلى وجود اختلالات في برمجة الأشغال، موضحا أن عددا من الأحياء التي استفادت من عمليات الإصلاح «لا علاقة لها بالبرمجة الرسمية»، وهو ما أثار، بحسب قوله، تساؤلات حول معايير اختيار المشاريع وأولويات التدخل. وأضاف الحريقي أنه خلال محاولته التنسيق مع الأطر التقنية لتحديد الأولويات، اصطدم بواقع مغاير، حيث تبين أن الأشغال قد تم تنفيذها مسبقا «من وراء ظهره»، وبناء على تعليمات مباشرة، دون إشراكه أو إخباره، رغم صفته كنائب مكلف بالقطاع.
وأثار المسؤول الجماعي جانبا من الكواليس داخل المقاطعة، حيث قال إنه وجه مراسلة رسمية إلى رئيس المقاطعة منذ شهر يناير الماضي، عبر فيها عن احتجاجه على ما اعتبره «إقصاء ممنهجا» من تدبير ملف الأشغال، غير أنه لم يتلق أي رد إلى حدود انعقاد الدورة الاستثنائية.
وكان برنامج التهيئة المرتبط بمقاطعة بني مكادة قد أثار موجة استياء واسعة في صفوف السكان، بعد استثناء حي بئر شيفا من سلسلة التدخلات الميدانية التي شملت عددا من الأحياء المجاورة، في وقت كان فيه السكان ينتظرون إدراج منطقتهم ضمن أولويات الإصلاح.
ووفق المصادر نفسها، فإن لائحة الأشغال التي تمت برمجتها خلال المرحلة الحالية لم تتضمن أي مشاريع تهم البنية التحتية داخل الحي، سواء على مستوى التزفيت أو الإنارة العمومية أو تحسين المرافق الأساسية، وهو ما اعتبره مصادر متتبعة دليلا على اختلال في ترتيب الأولويات داخل المقاطعة.
وحسب بعض المصادر، فإن هذا الاستثناء لم يكن وليد الصدفة، بل يرتبط بغياب تمثيلية مباشرة لشباب الحي داخل مجلس المقاطعة، ما انعكس سلبا على حضور قضاياهم ضمن النقاشات والبرامج التنموية.
