ستمثل، غدا الأربعاء، نزهة حيات، مديرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمام اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المؤسسات البنكية، للحصول على معطيات حول علاقة المكتب بالقطاع البنكي. وانبثقت المهمة الاستطلاعية من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها. وأكدت الورقة التقنية للمهمة البرلمانية، أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، مع ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون معلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.
