أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر يومه الثلاثاء، أن عمليات خفض سعر بيع الأدوية للعموم التي قامت بها وزارة الصحة، لم يكن لها تأثير كبير.
وكشف التقرير الخاص بسنة 2021، أنه من أصل 7 آلاف و876 دواء مرخصا بتسويقه بالمغرب، شمل تخفيض سعر البيع للعموم، خلال الفترة ما بين 2014 و2021، ما مجموعه 3 آلاف و417 دواء، أي بمعدل 43 في المائة، كما تم رفع سعر بيع 44 دواء، في حين تم الحفاظ على الأسعار الأصلية لـ5 آلاف و415 دواء، أي بنسبة 61 في المائة.
وأوضح تقرير مجلس الحسابات أن سعر 760 دواء شهد انخفاضا بقيمة درهمين أو أقل، ويتعلق الأمر بـ25 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1,246 درهما.
وأضاف التقرير أن 1450 دواء عرف انخفاضا بعشر دراهم أو أقل، أي 48 في المائة من إجمالي الأدوية التي تم خفض سعرها والتي يتراوح ثمنها ما بين 4,75 و1503 درهما.
وتطرق المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، إلى فصل عملية تحديد سعر البيع عن عملية الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض، مبرزا أن ملفات تحديد أسعار بيع الأدوية للعموم تعالج من طرف مديرية الأدوية ولجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في حين تتم دراسة ملفات طلبات الإدراج في قائمة الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وتأتي ملاحظات المجلس بعدما قام بمراقبة عمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية بهدف التأكد من أن هذه العمليات تضمن توافر أدوية عالية الجودة وتمكن من تسهيل الولوج إليها اقتصاديا، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2014 و2021.
