أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 20 ملفا على رئيس النيابة العامة، بهدف اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، الصادر يومه الثلاثاء، عند تناوله للأفعال التي تقتضي عقوبة جنائية والمحالة على رئاسة النيابة العامة، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية.
وأضاف التقرير أن من بين الأفعال التي استوجبت الإحالة على رئاسة النيابة العامة، توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية قصد منحها لمتعهد معين.
وأفاد تقرير مجلس الحسابات أن من بين تلك الأفعال التي اقتضت الإحالة على رئاسة النيابة العامة، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، وتقديم حسابات غير صحيحة لإثبات ديون إزاء جهاز عمومي.
واستعرض “مجلس العدوي” القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خلال سنة 2021، بغاية توضيح المقتضيات القانونية السارية في مجال التدبير العمومي، وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبير من خلال إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تجاوزها في المستقبل.
