طانطان: محمد سليماني
حوّل عدد من أعضاء غرفة الصيد الأطلسية الوسطى دورتهم التداولية المنعقدة، أول أمس الأربعاء، إلى جلسة لمحاكمة تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تعتمدها الوزارة حصريا في اتخاذ قرارات تهيئة عدد من المصايد بالمملكة.
وحسب المعطيات، فقد أطلق عدد من أعضاء الغرفة النار على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خصوصا بعدما تخلف ممثلوه عن حضور أشغال الدورة، رغم توجيه الدعوة إلى المؤسسة، من أجل الحضور وتقديم معطيات حول مستقبل مخططات تهيئة مصايد المملكة، سيما مخطط تهيئة مصيدة سمك القرب (كوربين)، ومخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية (السردين). وعبر بعض المنتخبين الذين يمثلون القطاع عن عدم ثقتهم مستقبلا في استشارات المعهد التي يقدمها إلى الوزارة الوصية، ذلك أن بعضها، حسب عدد من المتدخلين، لا تكشف الحقيقة في عمق البحر، وقدموا مثالا بخصوص مصيدة سمك القرب، حيث إنه في عز توقف صيد هذا النوع من الأسماك، فقد اضطر أحد المراكب، قبل أيام، إلى التخلص من حوالي 150 طنا من سمك القرب في عمق البحر، كما انتقدوا كذلك طريقة توزيع «الكوطا» المسموح بصيدها في كل ميناء، ملتمسين إعادة النظر فيها خلال موسم 2024، وتخصيص «كوطا» لكل مركب على حدة.
وقبل أسابيع كان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد قدم معطيات «صادمة»، بخصوص وضعية مصيدة الأسماك السطحية بالسواحل الجنوبية للمملكة. وكشف المعهد المتخصص في الأبحاث حول الصيد البحري، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، أن وضعية مصيدة الأسماك السطحية تعرف منذ مدة تدهورا كبيرا، نتيجة الاستنزاف الكبير لهذه الأنواع من الأسماك على امتداد السواحل الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه المعطيات التي قدمها المعهد وضعت عددا من المهنيين الذين حضروا الاجتماع في وضع حرج، حيث إن استمرار الصيد بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى الاستنزاف التام للأسماك السطحية، مما قد تكون له تداعيات وخيمة على عدد من الوحدات الصناعية العاملة في مجال تثمين المنتجات البحرية، كما سيؤدي ذلك إلى إفلاس هذه الوحدات، وبالتالي تسريح العمال، وستتأثر بهذه التداعيات كذلك الوحدات المتخصصة في إنتاج دقيق وزيت السمك بعدد من المدن.
أما بخصوص سمك القرب، فقد سبق أن أعلنت الوزارة الوصية عن مخطط تهيئة هذه المصيدة على طول السواحل الوطنية، وذلك من أجل حماية هذا النوع من السمك من الاستنزاف.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حدد القرار الوزاري رقم 1/23 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، «الكوطا» الخاصة بمصيدة الكوربين في 1297 طنا، موزعة ما بين أساطيل الصيد البحري الثلاثة، وحدد حجم الأسماك المسموح بترويجه في الأسواق في 70 سنتيمترا.
وحسب القرار الوزاري، تم تقسيم السواحل الوطنية إلى ثلاث وحدات بحرية؛ الأولى تمتد من بوجدور حتى الداخلة، والثانية ما بين العيون وأكادير، فيما الوحدة الثالثة بشمال منطقة إمسوان (ضواحي أكادير). وحدد القرار الوزاري الكمية المخصصة لكل صنف من أساطيل الصيد بكل وحدة بحرية.
وجاء اعتماد مخطط لتهيئة مصيدة سمك «الكوربين» أو (القرب)، في سياق الرغبة في المحافظة على هذا النوع من الأسماك من الاستنزاف، خصوصا بعدما أظهرت تقارير للمعهد الوطني عن وجود حالة استغلال مفرط وكبير لهذا النوع من الأسماك، بالوحدة الأولى ما بين بوجدور والداخلة، الأمر الذي أدى بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري إلى اعتماد مخطط تهيئة يحدد بدقة الكميات المسموح بصيدها لكل أسطول، مع تحديد إمكانية مراجعة هذه الكميات، تبعا للمؤشرات البيولوجية لهذا النوع من الأسماك.
