النعمان اليعلاوي
تواصل الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة سلسلة جلسات الاستماع لمختلف الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية التي ستعرض تصوراتها ومنظورها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، حيث شرعت، أول أمس الأربعاء، في تنظيم جلسات للإنصات للمؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، وهي الجلسات التي تأتي تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي أكدت على أنه «اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة».
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من «شبكة نساء متضامنات» و«حركة أكبر BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب» حول تعديل مدونة الأسرة، حيث قالت منسقة «شبكة نساء متضامنات»، لطيفة بوشوى، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن جلسات الاستماع تشكل فرصة ثمينة للحركة النسائية والمغاربة جميعا بالنظر إلى أن المراجعة المرتقبة تأتي بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة. وأكدت بوشوى، في هذا الإطار، على أهمية مراجعة شاملة للإشكالات المطروحة وفق صيغ تحترم الأسرة وكيانها.
وبدورها، أفادت عضو «شبكة نساء متضامنات»، عائشة السناسي، في تصريح مماثل، بأن مقترحات الشبكة نابعة من العمل الدائم للجمعيات العاملة ضمنها وتهم بعض الفصول التي ترى الشبكة ضرورة إعادة النظر فيها.
من جانب آخر، قالت عضو «حركة BIGGER لإلغاء زواج القاصرات في المغرب»، كوثر آيت مالك، في تصريح مماثل، إن مقترحات الحركة تتعلق بشكل خاص بمواد مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع الذي يشكل صلب عملها أي إلغاء زواج القاصرات، وأضافت أن تصورات الحركة بهذا الخصوص ثمرة لعدة لقاءات مع فاعلين سياسيين واجتماعيين ودراسات جدية من طرف مختصين.
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، حيث كان الملك محمد السادس أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
