النعمان اليعلاوي
أسدلت المحكمة الابتدائية بسلا الستار على ملف قضائي يتعلق بتهم التزوير في وثائق إدارية واستعمالها والاستفادة غير القانونية من سكن في إطار إعادة الإيواء، وذلك بعد جلسة مداولة انتهت بإصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتابعين في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، توبع في هذا الملف خمسة أشخاص، من بينهم موظف بجماعة سلا وعون سلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير محرر عرفي وتزييف طوابع وأختام تصدرها الإدارة بهدف الاستفادة من سكن دون وجه حق، حيث جرى اعتقال المتهمين ومتابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محررات إدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في إعداد وثائق غير صحيحة قصد الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وتشير وقائع الملف إلى أن القضية تفجرت بعدما تبين أن أحد المتهمين عمد إلى الاستفادة من بقعة عقارية في إطار إعادة إيواء سكان الصفيح، وذلك من خلال تسجيل اسم شقيقته كمالكة للعقار، وقام ببيعها للمتهم الثالث الذي حازها دون عقد شراء ليقوم المتهم الرئيسي بتزوير عقد تنازل دون حضور المشتري للمصادقة عليه. وبحسب المعطيات، التي تم عرضها خلال أطوار المحاكمة، جرى تحرير وثائق وتصريحات تفيد بامتلاك المعنية بالأمر للعقار، وهو ما مكن لاحقاً من تسوية وضعية السكن بطريقة اعتبرتها النيابة العامة مخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن هذه العملية تمت بمساعدة عدد من الأشخاص الذين ساهموا في إعداد وتوقيع بعض الوثائق الإدارية أو المشاركة في الإجراءات المرتبطة بالملف، من بينهم كاتب عمومي ضابط حالة مدنية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعتهم بتهم التزوير والمشاركة فيه، واستمعت المحكمة، خلال جلسات المحاكمة، إلى المتهمين وإلى مختلف الأطراف المعنية، واطلعت على الوثائق الإدارية والقرائن التي قدمتها النيابة العامة في الملف.
وبعد المداولة أصدرت المحكمة أحكاماً قضائية متفاوتة، حيث قضت في حق ضابط الحالة المدنية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت في حق عون السلطة بثلاث سنوات سجنا نافذا، وحكمت على متهمين آخرين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، وقضت المحكمة في حق بعض المتابعين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين، ويتعلق الأمر بشقيقة المتهم الرئيسي التي تشتغل أستاذة للتعليم.
