علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هناك عشرات الملفات القضائية تخص برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين ما زالت معروضة على أنظار محكمة النقض لكي تقول كلمتها الأخيرة بشأنها، إما برفض أو قبول طلبات النقض بخصوص أحكام بالإدانة صادرة في حق المتورطين فيها. وأفادت المصادر بأن قرارات محكمة النقض ستكون حاسمة في قبول أو رفض ترشيح المعنيين بالأمر في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل. لذلك يحاول هؤلاء اللعب على عامل الوقت لطلب تأخير النظر في هذه الملفات إلى ما بعد تاريخ إجراء الانتخابات، لأنه، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، يمنع من الترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما.
