محمد اليوبي
بعد انتخاب القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، رئيسا لمجلس جهة الشرق، رغم إدانته بسنة حبسا نافذا أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، انتخب كذلك، الرئيس السابق لمجلس جماعة وجدة، لخضر حدوش، رئيسا لمجلس عمالة وجدة – أنجاد، عن نفس الحزب، وهو كذلك محكوم بسنتين حبسا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال.
وحصل حدوش، المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، على أصوات 17 عضوا من مجموع 21 عضوا يتألف منهم مجلس العمالة، بينما تم تسجيل غياب أربعة أعضاء عن جلسة التصويت، كما عرفت هذه الجلسة، التي جرت بحضور ممثلي السلطة المحلية، انتخاب النواب الثلاثة للرئيس، وكذا كاتب مجلس العمالة ونائبه.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس الحالي للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بعيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وهو قيادي بارز بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، كما أدانت المحكمة ذاتها في هذه القضية، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، لخضر حدوش، والذي عرف بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية.
وقضى الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، وجاءت متابعتهم إلى جانب مقاولين ومسيري شركات ومكاتب دراسات بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت بتاريخ 28 نونبر 2017 حكما ابتدائيا قضى ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقرب من ست سنوات، عندما قررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون، بناء على تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات رصد تبديد واختلاس أموال عمومية حددت في حوالي 4 ملايير سنتيم لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات.
وتحدث تقرير مجلس الحسابات عن أن ملاحظات تبديد المال العام لها علاقة أساسا بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي. وتوبع كل المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى كفالة 80 مليون سنتيم بالنسبة للرئيس السابق للجماعة لخضر حدوش.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق، والذي يقل عن خمسة سنتمترات بخلاف ما هو مثبت بدفتر التحملات، حيث أظهرت الخبرة بأن 63 في المائة من الطرق المنجزة بوجدة ضمن 78 صفقة همت أشغال تهيئة مجالها الحضري، يقل سمكها عن السنتمترات الخمسة المحددة في دفاتر التحملات، كما أن الطبقة التي توضع «لتكسية» الطرق قبل التزفيت في 77 في المائة من الطرق المنجزة، لم تستوف الشروط المحددة في الصفقات، بحسب تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات الـ «LPEE»، فيما شابت عيوب تقنية بعض المعدات التي سلمها مقاول لجماعة وجدة، منها رافعة لإصلاح مصابيح أعمدة الإنارة العمومية.
